نادي الاسير ينظم اعتصاماً امام الصليب الاحمر في مدينة الخليل

الخليل- معا- احتجاجا على سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأسرى, وللمطالبة بالإفراج عنهم، شارك العشرات من أهالي وذوي الأسرى والمعتقلين, وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في مدينة الخليل اليوم، في اعتصام جماهيري حاشد امام مكتب الصليب الاحمر الدولي.

وقال امجد النجار مدير نادي الأسير في الخليل " ان المعاناة الكبيرة التي يعانيها أسرانا الذين يفوق عددهم أحد عشر ألف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولكافة الأعراف الدولية" .

وذكر النجار بأن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1250 مريضا, منهم من يعاني من أمراض خطيرة جدا كالسرطان والقلب والكلى, وتصلب الشرايين والأزمة الصدرية, والإعاقة والشلل والروماتيزم والصداع المزمن، ومن بينهم أكثر من 500 أسير بحاجة إلى علاج وعمليات عاجلة.

وأوضح النجار بأن عدد شهداء الحركة الاسيرة بلغ 195 اسيرا، 72 منهم قضوا داخل السجون خلال انتفاضة الأقصى، بينهم 7 أسرى استشهدوا العام الماضي، كما قضى أسير واحد مطلع هذا العام.

وطالب النجار بضرورة التحرك الفوري للافراج عن جثامين الشهداء الأسرى المحتجزين لدى سلطات الاحتلال، وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لتقديم العلاج الضروري للأسرى لإنقاذ حياتهم.

من جانبه دعا عبد العليم دعنا في كلمة القوى السياسية، المجتمع الدولي إلى الكف عن الصمت إزاء جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأسراه والتدخل من أجل وقفها، وضرورة استمرار وتصعيد الفعاليات المناصرة للاسرى، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

وتحدث عبد الرحيم سكافي مسؤول لجنة أهالي الأسرى عن الظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ظروف استشاد الأسرى داخل السجون.

وقدم نادي الاسير الفلسطيني ولجنة أهالي الأسرى والأسيرات, خلال الاعتصام مذكرة الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر احتجاجا على سياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وطالب المعتصمون الى السعي الجاد لإرسال لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل للوقوف على أسباب استشهاد الأسرى داخل السجون، والعمل على تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين الى محاكم دولية على جرائمهم ضد الأسرى العزل، ووقف سياسة الموت البطيء التي يعانى منها أسرى سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، والعمل على إجبار ادارة السجون على السماح بإدخال أطباء من الأراضي الفلسطينية لتقديم العلاج المناسب لهم، والسماح لهم بإجراء عمليات جراحية، حيث ما زالت تماطل سلطة السجون في إجرائها، مما أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى المرضى.