الخارجية: انتظار صفقة القرن مضيعة للوقت على حساب حل الدولتين

وأكدت في بيان صدر عنها، أن التقاط الدول لفرصة السلام التي وفرتها مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن، يُشكل رافعة حقيقية ان لم تكن فرصة أخيرة لتحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
وأضافت" إزداد في الأيام الأخيرة سيل التصريحات والتسريبات الصادرة عن جهات رسمية واعلامية في الولايات المتحدة واسرائيل بخصوص تكهنات حول (تفاصيل وبنود) سترد في ما تُسمى بـ (صفقة القرن)، وبعيداً عن الخوض في مدى دقتها ومستوى صحتها، بإمكاننا التأكيد أن سياسة الإدارة الأمريكية إتجاه القضية الفلسطينية وسبل حلها تتناقض بشكل واضح وصريح مع الشرعية الدولية وقراراتها ومع القانون الدولي ولا تعترف بها كمرجعيات لعملية السلام خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين، وهو ما تُكرسه بوضوح سلسلة القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب منذ دخولها الى البيت الأبيض، وفي مقدمتها قرار الإعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها. وهذا ما يؤكد أيضا أن البداية الزمنية لما تُسمى بـ (صفقة القرن) إنطلقت مع إعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، والحرب على "الاونروا" وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدات الأمريكية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني وغيرها. "

وبينت: وعليه، قد تكون بعض الأطراف أو الدول إختارت أن تدخل في حالة ترقب وإنتظار لما تسميه أمريكا (صفقة القرن)، غير أن القرارات المشؤومة التي أعلنها ترامب تزيد إدراكنا لحقيقة تبني الإدارة الأمريكية مواقف اليمين الحاكم في اسرائيل ورؤيته لحل الصراع، والتي تقوم على سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها والتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان لا أكثر يحتاجون الى "طرود غذائية" أو "مشاريع اغاثية"، تحت مُسمى (طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين)، بعيداً عن حقوقهم الوطنية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أرض وطنه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت الوزارة: وما قامت به سلطات الاحتلال من مصادرة 51 ألف دونم في الاغوار وهو ما أدى الى عزل 5 قرى بدوية عن محيطها، الا حلقة من سياسة الاحتلال في مصادرة اراضي الفلسطينيين بالجملة وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاولة فرض أمر واقع جديد يتساوق مع الاهداف الاسرائيلية الرامية الى محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، على طريق فرض القانون الاسرائيلي على ما تُسمى بالكتل الاستيطانية الضخمة، وهو ما يقوض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وقالت: في ظل ما يجري على الأرض من اجراءات استعمارية توسعية وما يتسرب عن الغرف المغلقة في أمريكا واسرائيل، نستغرب حالة الترقب التي اختارت بعض الدول أن تضع نفسها فيها، ومطالبة بعض الجهات الجانب الفلسطيني بالانضمام الى قائمة المنتظرين، بالرغم من التلاقي الفاضح بين التوجهات في واشنطن وتل أبيب على حساب الحقوق الفلسطينية، القائم على وأد حل الدولتين.