"مفتاح" تشارك بورقة بحثية في مؤتمر بجامعة النجاح

رام الله- معا- شاركت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ممثلة بمديرة المشاريع في المؤسسة تمارا تميمي في أعمال المؤتمر الدولي " المرأة بين الأبوية والفكر الاستعماري والاحتلال"، والذي عقدته جامعة النجاح الوطنية برنامج دراسات المرأة، ومكتب نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والدولية، بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمس الاثنين.
وقدمت تميمي خلال المؤتمر ورقة عمل بعنوان "حماية النساء من العنف في أوقات النزاع المسلح: المرأة الفلسطينية كدراسة حالة"، استعرضت من خلالها أهم محاور الورقة البحثية التي تم تطويرها، بما في ذلك الحماية المتوفرة للمدنيين من العنف في إطار القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأجندة المرأة والأمن والسلام، والقانون الدولي الجنائي، لتنتقل بعد ذلك إلى استعراض أبرز أوجه العنف الممارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني برمته، وأثره المضاعف على المرأة الفلسطينية.
كما استعرضت تميمي في عرضها الأسباب التي تكمن وراء استمرار العنف ضد المدنيين بشكل عام والنساء بشكل خاص في أوقات النزاع المسلح، بما في ذلك العوامل على مستويات الإطارين البنيوي والمعياري للقانون الدولي، والآليات وسبل المساءلة والمحاسبة، وتوجهات المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني. وأشارت تميمي إلى أن السبب الرئيس في استمرار العنف ضد النساء هو انحياز المنظومة الدولية إلى جانب القوة على حساب العدالة، والذي ينعكس في غياب آليات المحاسبة وإنفاذ القانون لدى أغلب أجسام المنظومة الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى انحياز الأجسام التي تملك قدرة الإنفاذ إلى جانب دولة الاحتلال وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووجود معيقات جمّة في مسار العدالة الجنائية الدولية، إلى جانب جملة أخرى من العوامل.
بدورها، أكدت لميس الحنتولي، مديرة برنامج "حوار السياسات والحكم الصالح" في مؤسسة "مفتاح"، أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر هو استمرار لتواجد "مفتاح" في اللقاءات والمنتديات التي تسلط الضوء على واقع النساء الفلسطينيات في فلسطين، وللتأكيد على اتساع الفجوات في منظومة الحماية الدولية بحق النساء الفلسطينيات مما يضاعف من وتيرة العنف اتجاه المرأة الفلسطينية، ولتعزيز تضافر الجهود الوطنية السياسية والاجتماعية والنسوية، بما يحقق التضامن الدولي للقضية الفلسطينية، وبما يدعم إعادة وجود المرأة الفلسطينية على سلم أولويات الأجندة الدولية، خاصة فيما يتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن.