خلال ورشة عمل بغزة- إسرائيل ليست معنية بالتوجه الفلسطيني اقتصادياً نحو مصر

غزة- معا- وصف د.غازي حمد المتحدث السابق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة الوضع الفلسطيني بأنه معقد للغاية, ولم يشهد أي تقدما يذكر, وما زال يراوح مكانه, معربا عن قلقه لهذه الحالة, لاسيما أن الوضع الفلسطيني الداخلي صعب للغاية والعملية السياسية لم تحرز أي تقدم ملموس.

وقال د. حمد في كلمته خلال ورشة عمل نظمها معهد دراسات التنمية حول "مستقبل الخيارات الاقتصادية لقطاع غزة في ضوء المتغيرات الإقليمية " أن إسرائيل تستنزف الطموحات الفلسطينية, لتعزيز تواجدها العسكري والأمني من بناء جدار ومستوطنات, وغير ذلك من المخططات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها في الأراضي الفلسطينية".

واوضح د. حمد أن حالة الضبابية وعدم وضوح رؤية المسار الفلسطيني, يجعل إسرائيل تواصل بناء مخططاتها.

وتابع د. حمد :"أن الوضع في قطاع غزة, له خصوصية متفردة لوحدها فهو البوصلة التي تنطلق منه الكثير من الإشكاليات, حتى انه خطف الأنظار والأضواء خلال السنوات الماضية", مؤكدا أن المسألة الرئيسة في قطاع غزة, هي قضية الانفصال الفلسطيني الداخلي (الضفة المحتلة وقطاع غزة), حيث أن الفلسطينيين لم يستثمروا الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ولم يعكسوا النظرة الحقيقة لهم عبر توظيفه لصالحهم .

وأشار د. حمد إلى المشكلة الثانية التي يعاني منها القطاع هي قضية الحزبية المؤصلة التي تجعل الاتجاهات متعددة، موضحا أن المستقبل ما زال غامض جدا ومجهولا نظرا للانقسام الفلسطيني الداخلي, وهذا يخلق أزمة كبيرة في قطاع غزة ولا يخدم المصالح الوطنية.

وحول الحوار الفلسطيني وقضية التهدئة أوضح حمد أن هناك مساعي كبيرة من مختلف الأطياف الفلسطينية بالإضافة إلى الدول العربية بهدف إعادة بناء الحوار الفلسطيني الداخلي ولكنه لم ينكر وجود فجوة وتباعد سياسي كبير بين الموقفين داخل الساحة الفلسطينية مؤكدا أن التهدئة هي مصلحة فلسطينية ولا يمكن لأي طرف رفضها.

وقدم الباحث الاقتصادي د.عماد لبد ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية, في ظل الأحداث الأخيرة, وتطرق فيها إلى أهم الانعكاسات الاقتصادية التي نتجت عن الأحداث الداخلية في الفترة الأخيرة والمتمثلة بانخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحول ذلك إلى صالح الأنشطة الأقل إنتاجية والأقل أجورا، ارتفاع معدلات البطالة والفقر بصورة قياسية لم تشهدها الأراضي الفلسطينية من قبل، ما أثر سلباً على النسيج الاجتماعي فيها، انتقال الكثير من العمال من القطاع المنظم الأكثر إنتاجية وأجور إلى القطاعات غير المنظمة الأقل إنتاجية وأجوراً ناهيك عن لجوء بعض الشركات وأصحاب رؤوس الأموال إلى نقل أنشطتهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية لعدم ثقتهم بالبيئة الاستثمارية والخوف من المستقبل, وكذلك ازدياد سوء توزيع الدخل والاستهلاك لصالح الأغنياء وازدياد التهميش والإقصاء و تناقص حاد في الإيرادات العامة، وفي المقابل زيادة مضطردة وحادة في النفقات العامة، ما أدى إلى زيادة فجوة العجز في الموازنة بصورة مضطردة.

وأوضح د. لبد أن إسرائيل ليست معنية بالتوجه الفلسطيني اقتصادياً نحو مصر، وهي تعمل جاهدة على تكريس هيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني باعتباره احد أهم أدوات الصراع المستخدمة من طرفها ضد الفلسطينية، والتي تؤثر من خلاله على كافة الجوانب الأخرى. وان الخوف من تنصل إسرائيل من مسؤولياتها كدولة محتلة لا يجب أن يكون عائقاً أمام الفلسطينيين، في التوجه اقتصادياً نحو الخارج دون هيمنتها والتبعية المطلقة لها، فهي دائماً وأبدا لم ولن تعمل لصالح الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع أن هناك جدوى كبيرة جدا للاقتصاد الفلسطيني من توجهه اقتصادياً نحو مصر بصورة مقننة ومتدرجة مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام الأراضي المصرية كبوابة عبور للتجارة الفلسطينية مع الخارج. زاستيراد السلع الأساسية والحيوية مثل الغاز، زالكهرباء، زالمحروقات، زمواد البناء.

وألقى علاء أبو طه منسق وحدة التكوين في المعهد كلمة أشار فيها الى كثرة العوامل التي باتت تشكل محددات رئيسية في تطور الاقتصاديات الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمتغيرات الداخلية أو المتغيرات الإقليمية، وتزداد حدة هذه العوامل تأثيرا في الاقتصاد الوطني في الأقاليم التي لا تتسم بالاستقرار لاسيما السياسي حيث يعتبر قطاع غزة من الأمثلة البارزة على تشابك وتداخل هذه المحددات في توجيه دفة النمو الاقتصادي فيه، خاصة بعد التطورات الداخلية الأخيرة وسيطرة حماس على القطاع وفرض الحصار على مختلف نواحي الحياة، وذلك ليس بعيدا عن جملة المتغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة سواء قبل أو بعد سيطرة حماس على القطاع .

وأوضح أن الحصار أصبح يتعدى في تأثيره البعد الداخلي، وفرض عدة تحديات إقليمية، ولعل أهم النتائج الأولية لهذا الحصار تظهر جلية في البعد الاقتصادي، وبالتالي فان الاقتصاد الغزاوي إن صح التعبير سيظل أسير العوامل الداخلية والإقليمية التي ستحدد شكل ومستقبل هذا الاقتصاد.

وقدم سمير أبو مدللة الباحث الاقتصادي والمحاضر في جامعة الأزهر ورقة عمل بعنوان "أثار الحصار على مستقبل الوضع الاقتصادي لقطـــاع غزة تطرق خلالها لجملة التشوهات التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في العقود الأربعة الأخيرة ومنها التبعية للاقتصاد الإسرائيلي منذ العام 1967 من خلال توحيد نظام الجمارك والتدابير التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني سوق مقيدا، للمنتجات الإسرائيلية وأصبح معتمد بشكل كبير على تصدير العمالة غير الماهرة إلى إسرائيل إضافة إلى عدد من القيود الإدارية التي وضعتها إسرائيل، ناهيك عن القيود القانونية وإغلاق جميع البنوك التي تعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أثار السياسة الإسرائيلية المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني من مصادرة أراضى خصبة حدت من قدرة الوصول إلى المياه الجوفية وتحويل الحصة الأكبر للمستوطنات ما اثر على القطاع الزراعي .

كما تطرق أبو مدللة لمؤتمر أنابوليس وملحقه باريس الاقتصادي وتأثيره في ضوء الانقسام الفلسطيني والذي أحدث شرخا في جناحي الوطن وهدد المشروع الوطني الطامح للسلام والاستقلال ووفقا لخطة الإصلاح والتنمية التي عرضت على مؤتمر باريس والتي تم عرضها على المانحين فان إمكانية انجازها حسب من أعدها ستحتاج إلى فرض النظام والقانون وإجراء إصلاحات مالية وإدارية وبناء مؤسسات فعالة إزالة العراقيل والمعوقات الإسرائيلية والدعم والعون الدولي.

وأكد محسن أبو رمضان عضو مجلس إدارة المعهد في كلمته :"أننا بحاجة حقيقية لتشخيص الواقع وليس وضع استراتيجيات في الوقت الحالي خاصة وأن قطاع غزة يعاني من عدة مشاكل جوهرية منها زيادة نسبة الخصوبة وزيادة نسبة المحتاجين لفرص عمل سنويا ".

واستعرض د. معين رجب المحاضر في جامعة الأزهر جملة الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الوطني الفلسطيني منذ الانتفاضة مرورا بالحسم العسكري والتي أثقلت كاهل هذا الاقتصاد وحالت دون تطويره ونموه بشكل طبيعي .

وأوضح أن المؤشرات الايجابية تتراجع مقابل تزايد المؤشرات السلبية ازداد العجز والدين العام وتضاعف بنسبة توفق 100% نتيجة الأزمات المتفاقمة التي عاني منها المجتمع الفلسطيني