مسيحيو غزة.. عمان أقرب من القدس

بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ما يسمى "بمنسق الأنشطة الحكومية في المناطق"، سمح لـ 200 مسيحي فلسطيني من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، بالمغادرة لقضاء عطلة عيد الفصح، ولكن فقط في الأردن، وليس في كنيسة القيامة في القدس.
ووفقا لمصادر محلية، فقد سُمح في السنوات الأخيرة، لـ 600-500 مسيحي بمغادرة قطاع غزة للاحتفال بالعيد في كنيسة القيامة في القدس- وهذا العدد يساوي حوالي عدد المسيحيين الأرثوذكس الذين يعيشون في قطاع غزة.
وتضيف الصحيفة أنه عموما، كان يسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالسفر إلى كنيسة القيامة في القدس والمشاركة في الاحتفالات- لكن هذا العام تم تخفيض حصة المغادرين بشكل كبير.
ويُعرّف "منسق أعمال الحكومة" منح التصريح بأنه تسهيلات لعيد الفصح، لكن المسيحيين يرون في ذلك تشديدا على شروط المغادرة.
وقال إلياس الجدلة، الناشط المسيحي البارز في القطاع: "يصادقون لنا فقط على سفر 200 شخص من جيل 55 عاما وما فوق، إلى معبر اللنبي ومن هناك إلى الأردن. ما الذي سنبحث عنه هناك، خاصة وأن الأمر يتعلق بكبار السن؟".
ويضيف: "عمليا، ربما يخرج 30 أو 40 شخصا لديهم ما يبحثون عنه في الخارج، لكننا نريد الذهاب إلى كنيسة القيامة وبيت لحم، وزيارة الأقارب والأصدقاء في الضفة الغربية. تزعم إسرائيل أن هناك حرية عبادة ومحادثات حول التسهيلات، لكن في الممارسة العملية تزيد فقط من الإغلاق والضغط ".
ووفقا للجدلة، عادة ما يتم تقديم 800- 900 طلبا للخروج إلى القدس والضفة الغربية، وحقيقة أنه لم يتم الرد إلا على 200 طلب، تدل على أن هذه ليست مسألة تسهيلات.
وتوجهت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من (الجبهة) إلى "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، وطلبت زيادة عدد التصاريح وتقليل القيود العمرية.
وقالت: "قرار منسق أعمال الحكومة بتقييد تصاريح عطلة عيد الفصح لأول مرة هذا العام للسفر إلى الخارج، تدفعه اعتبارات غريبة، في مقدمتها الفصل بين شقي الإقليم الفلسطيني- الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وأضافت أنه في عطلة عيد الميلاد الماضي، تم إصدار حوالي 630 تصريحا، وفي عيد الفصح عام 2018، كان هناك 500 تصريح، شملت دخول القدس والضفة الغربية.
وتلقت منظمة حقوق الإنسان "غيشاه" شكاوى بشأن القيود المفروضة في عيد الفصح.
وقالت المنظمة "هذا الانتهاك الشديد لحرية الحركة وحرية العبادة والحق في الحياة العائلية لمسيحيي غزة ليس سوى مثالا على عملية أوسع لتنفيذ سياسة الفصل الإسرائيلية."
ووفقا للمنظمة، فإن "الهدف من هذه الخطوة هو تعميق الانشقاق بين أجزاء الأرض الفلسطينية، أيضا، للتمهيد للضم المستقبلي للضفة الغربية.
وقالت: "إسرائيل ملزمة بالعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل وحرية الدين والعبادة. يشكل حظر الفرصة للاحتفال بالعيد بين أفراد الأسرة عقوبة جماعية، ليس لها أي تبرير امني".
وعقّب مكتب "منسق أعمال الحكومة" مشيرا إلى أن إصدار تصاريح لـ 200 شخص فقط، من سن 55 عاما وما فوق، والسماح لهم بالمغادرة إلى الأردن دون إمكانية الوصول إلى القدس أو الضفة الغربية، وادعى المكتب أنه يعمل وفقا لمعايير الأمن وأن المسؤول عن تحديد الشروط هو الجهاز الأمني.