هل أعادت حماس "اللجنة الإدارية" لتولي شؤون غزة؟

غزة- معا- تجري حركة حماس، ما اسمته، تدويرا في قيادات الوزارات والاجهزة الامنية التابعة لها، في قطاع غزة، في حين يرى بعض المراقبين أن ما يجري هو اعادة لدور اللجنة الادارية العليا، التي كانت بمثابة حكومة غزة.
وطالت عملية التدوير الإداري الجديد في المؤسسات الحكومية بغزة معظم وكلاء الوزارات وبعض الأجهزة الأمنية.
وحسب بعض اللوائج المسربة فقد جاءت عملية التدوير كالتالي:
▪محمد عوض، رئيساً ويوقع على القرارات بمسمى الأمين العام بدلا عن رئيس اللجنة السابق عبد السلام صيام.
▪ إسماعيل محفوظ، رئيس القطاع المالي والاقتصادي. ويداوم في المالية أو الاقتصاد.
▪ يوسف الكيالي، ديوان الرقابة.
▪محمد الرقب، ديوان الموظفين.
▪ باسم نعيم، الخارجية.
▪غازي حمد، الشؤون الاجتماعية
▪ إبراهيم جابر، الزراعة.
▪ أبو رفيق الخضري، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني.
▪ ناجي سرحان، وكيل الأشغال والإسكان.
▪ إبراهيم رضوان، رئيس قطاع البنية التحتية. يداوم في الحكم المحلي. ويتبع له الإشراف على الأشغال وسلطة الأراضي.
▪ يوسف أبو الريش، في الصحة.
▪ يوسف إبراهيم، أكاديمي في جامعة الأقصى.
▪ أسامة سعد، رئيس الفتوى والتشريع
▪إلغاء وزارتي الثقافة والسياحة وضمهما إلى أجسام أخرى
▪ إلغاء سلطات البيئة والمياه.
من جهتها نفت حركة حماس تشكيل اي حكومة أو لجنة ادارية لحكم غزة، مؤكدة على لسان القيادي فيها خليل الحية، في تصريح وصل معا، "ان هناك بعض التعديلات الادارية المحدودة في المستوى الفني لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن".