ماذا سيطلب الرئيس من العرب في اجتماع وزراء الخارجية؟

بيت لحم- معا- من المتوقع أن يطلب الرئيس محمود عباس من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها اليوم الأحد في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الأزمة المالية، بحسب تصريحات لمسؤول فلسطيني لرويترز.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، سيتطرق فيها إلى المخاطر التي ستواجه القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وضرورة التأكيد على الثوابت الأساسية العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحمل الدول العربية مسؤولياتها بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيخرج عن الاجتماع بيان يؤكد تلك الثوابت المركزية.
وأوضح المالكي، أن حضور الوزراء في الاجتماع سيكون على مستوى كبير، حيث سيحضر 19 وزيرا، ووزير دولة وهذا لم يحدث في السابق. مؤكدا أن الحضور يعكس اهتمام الدول العربية الشقيقة بالقضية الفلسطينية وما تواجهه.
وأضاف المالكي، المطلوب من الدول العربية الالتفاف حول القضية الفلسطينية وحول شعبنا وقيادته الشرعية وتوفير الحماية السياسية والمالية للشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي أن عباس سيلتقي نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم للتشاور والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وسيطلعه على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة بيننا، اضافة إلى مخاطر ما يسمى "بصفقة القرن" وتداعياتها على القضية الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إن الرئيس محمود عباس سيدعو وزراء الخارجية العرب إلى وضع قرارات القمة العربية الأخيرة موضع التنفيذ ورفض خطة ترمب أو ما تسمى بـ "صفقة القرن" الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف رأفت في تصريح له، أن الرئيس سيطالب الدول العربية تنفيذ ما تم اقراره في القمة العربية وآخرها قمة تونس حول انشاء شبكة أمان مالية في ظل هذه الظروف الصعبة والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الشعب الفلسطيني من قطع لكل المساعدات حتى الإنسانية، والقرصنة التي قامت بها اسرائيل على عائدات أموال الضرائب الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزء من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة الى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.
وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وأكد رأفت أن الشعب الفلسطيني لن يخضع لأي تهديدات أميركية ولا إسرائيلية، قائلاً: "شعبنا سيواصل صموده على أرضه ومقاومته لكل المشاريع الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وضمها الى دولة الاحتلال".
وبين رأفت أن التسريبات التي تصدر عن الإدارة الأميركية حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" ما هي الا تهيئة للرأي العام لتلك الأفكار والتي باتت معروفة ويتلاعب مروجوها بالنفي والتأكيد حول بنودها بهدف خداع الراي العام العربي والفلسطيني، داعيا جميع الأحزاب العربية إلى ممارسة الضغوط على دولهم لرفض التعاطي مع الخطة الأميركية والالتزام بقرارات القمم العربية.
وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة.
وأضاف التقرير "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".
جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية قالت في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي، إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.