وزير التخطيط خلال اجتماعه ببلير: 240 مليون دولار حجم الاموال المقدمة لخزينة السلطة حتى الان

رام الله -معا- أكد وزير التخطيط د. سمير عبد الله على أن حجم الاموال التي تم تقديمها لخزينة السلطة لغاية الان بلغ 240 مليون دولار، من بينها الدعم الذي تلقته الخزينة، مؤخرا من دولة الامارات العربية 50 مليون دولار، ومن العربية السعودية 31 مليون دولار، اضافة الى المعونات التي تلقيناها خلال الاشهر السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التخطيط برام الله، مع ممثل الرباعية الدولية توني بلير، بمشاركة وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، ووزير المواصلات م. مشهور أبو دقه، حيث تم استعراض الانجازات التي تحققت في خطة التنمية.

وقال د. عبد الله :"وضعنا بلير في صورة التفاوض والمناقشات التي تمت مع الجهات المانحة من حيث الدول التي تم فيها تخصيص مساعداتها لمشاريع خطة التنمية، والدول التي بدأنا معها المشاورات الاولية، والدول التي دعيناها لهذه المشاورات".

وأضاف :"طرحنا عليه جملة المعوقات التي تعيق خطة التنمية، والمتمثلة بالاجراءات الاسرائيلية وعدوانها المستمر على قطاع غزة وباقي الاراضي الفلسطينية، وتقييد الحركة للبضائع والافراد، واستمرار الاغلاق".

وشدد عبد الله على وجوب انهاء حالة الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية بما يسمح لعودة تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية لقطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من السيطرة على المعابر.

وقال د. عبد الله :"منذ البداية أكدنا على تحويل التعهدات الى التزامات ودفع فعلي في فترة سريعة" .

واكد على التجاوب مع متطلبات الخطة، مشيرا الى أن المملكة السعودية ودولة الامارات العربية قامت للمرة الثانية بدفع الاموال، وكذلك فرنسا والنرويج وسلوفيينيا وغيرها من الدول، والدول الاوروبية لم يتوقف دفعها ولكن من خلال الالية المؤقتة لغاية الشهر الماضي، وتم دفع مساعداتهم من خلال آلية التمويل الجديدة لنفقات الموازنة اعتبارا من الشهر الجاري.

وأضاف د. عبد الله أنه تم التطرق الى مؤتمر برلين، حيث تم التأكيد على أنه قد يكون منطلقا لاصلاح الاجهزة الامنية، وتعزيز العمل على الموضوع الامني.

من جهته تحدث وزير المواصلات مشهور أبو دقة، عن عدد من المشاريع التي تحتاج الى تعاون اسرائيل وخصوصا فيما يتعلق باستيراد السيارات التي يتم عبر الموانيء الاسرائيلية أو من اسرائيل والتي يجب أن تمر عبر ترقوميا في الخليل، مشيرا الى ان ذلك ا مكلف ومتعب للمواطنين وخاصة في شمال الضفة الغربية، مطالبا بلير بالتدخل لامكانية استيراد السيارات والمركبات ويتم تخليصها عبر الجلمة أو في أي من المعابر الحدودية مع اسرائيل.

كما طالبه م. أبو دقة بضرورة فتح شاطيء البحر الميت أمام المصطافين الفلسطينيين.

كما عرض ابو دقة موضوع المواصلات العامة، مطالبا باعادة تحديث اسطول المواصلات العامة، لانه متقادم ومكلف، وفتح المجال أمامه بدون عوائق على الحواجز العسكرية.

وتحدث وزير الصحة عن المشاكل والتحديات التي تواجهها وزارة الصحة وخصوصا بما يتعلق بوصول المرضى لمستشفيات القدس المحتلة والتي تشكل الفئة المتقدمة من الخدمات الصحية الفضلى والمتطورة التي تقدمها بالنسبة للشعب الفلسطيني.

كما طرح على بلير امكانية وصول الخدمات الصحية للمناطق الفلسطينية النائية، وفتح المجال أمام وزارة الصحة لاقامة عيادات وخدمات صحية في منطقة ج، وفي المناطق الفقيرة.

بدوره وعد بلير بمواصلة جهوده في متابعة المشاريع بما يسمى التأثير السريع، معربا عن ايمانه بأن الامور ستتغير نحو الافضل، واعدا بتقديم كل مساعدة ممكنة من جانبه، لدفع عملية تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية وازالة العقبات والقيود التي تحول دون الانطلاق في تنفيذها بصورة سريعة.

وأكد بلير أنه سيواصل العمل الحثيث لتسريع في تطبيق خطة الاصلاح والتنمية بأفضل ما يكون، وأنه سيواصل العمل لازالة كل العقبات التي تحول دون تنفيذ كل مشاريع الخطة، وحث على مضاعفة الجهود، وعدم الاستسلام للظروف الصعبة.