وزير العدل يبحث مع وزيرة شؤون المرأة تعزيز الشراكة والتعاون

رام الله- معا- بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة صباح اليوم الاثنين، مع وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، سبل تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل بين الوزارتين.
وأكد د. الشلالدة على أهمية التعاون والتنسيق في مجال تحديث التشريعات ذات العلاقة بحماية حقوق المرأة، مشيرا أن دولة فلسطين ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، والتي في مجملها تشكل حماية حقوق المرأة، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
بدورها، أكدت د. حمد على ضرورة التكامل والتنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتطبيق سيادة القانون لمأسسة العمل المجتمعي، ولخدمة شعبنا الفلسطيني.
وشددت د. حمد على التزام دولة فلسطين بموجب أحكام القانون الأساسي بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتحديدا "سيداو"، مؤكدة على ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية كأحد توصيات لجنة "سيداو" على دولة فلسطين.
وتم الاتفاق على متابعة العمل بتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بمواضيع بالمرأة، وعلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وضرورة الإسراع في عملية موائمة التشريعات الفلسطينية وإستكمال التوصيات الخاصة بلجنة "سيداو".