انتهاء أعمال المؤتمر الامني الرابع بأكاديمية الامن الوقائي في اريحا
نشر بتاريخ: 23/04/2019 ( آخر تحديث: 23/04/2019 الساعة: 21:25 )
اريحا- معا - انتهت اليوم الثلاثاء أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الامني الرابع المنعقد بأكاديمية الامن الوقائي بأريحا تحت عنون الفضاء الالكتروني في ظل تطور الجريمة والإرهاب.وألقى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد شتية راعي المؤتمر كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين والقائمين على المؤتمر ، وتطرق لاهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لما يصب في مصلحة المجتمع الفلسطيني ويساهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي ، مثنيا على جهود جهاز الامن الوقائي وعلى رأسه اللواء زياد هب الريح لعقد هكذا مؤتمرات وإنجاحها لتعزيز الاستقرار وتحقيق الامن والأمان للمواطنين وفق النظام والقانون .وكان قد افتتح أعمال المؤتمر في يومه الثاني العميد عكرمة ثابت مساعد مدير عام الجهاز لإدارة العلاقات العامة والإعلام مرحبا بالضيوف شاكرا لهم الحضور والاهتمام مما يدل على حرص المؤسسة الأمنية على سلامة وامن المجتمع من كافة الجرائم بمختلف اشكالها التي تهدد المجتمع الفلسطيني.تخللت الجلسة الاولى طرح العديد من القضايا البحثية لمناقشة اهم القضايا المتعلقة بالمؤتمر ، حيث افتتحت الجلسة المقدم ايناس نزال متحدثة عن التحديات الأمنية التي تواجه الاجهزة الأمنية ، فيما تطرق العقيد ناصر يامين مدير دائرة الامن الاقتصادي في جهاز الامن الوقائي عن استعدادات وقدرات الامن الفلسطيني في تعزيز الامن الاقتصادي واهم المشاكل والعقبات التي يجب التغلب عليها لتعزيز الامن الاقتصادي .كما تطرق يامين الى المعيقات التي يضعها الاحتلال لاضعاف الاقتصاد الفلسطيني مما يؤثر على الموازنة الفلسطينية .كما شدد على التوعية المجتمعية وخلق شراكة وعمل جماعي بين المؤسسات لمحاربة التهريب بكافة اشكاله ومحاربة الجريمة الاقتصادية مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الفلسطيني والموازنة العامة.من جانبه تحدث أ .محمود حسن ممثل وحدة المتابعة المالية للتشبيك في سلطة النقد عن الجريمة الإلكترونية وخاصة جريمة غسيل الأموال وسبل مكافحتها كما تطرق الى الأساليب والطرق التي يتم من خلالها عملية غسيل الأموال وكيفية شرعنة هذه الأموال التي تتم من خلال قرصنة الأموال من خلال نقاط البيع الإلكترونية .وأشار الى كيفية تمويل الإرهاب من خلال تبييض الأموال التي تعتمد على الحوالات الإلكترونية ، وكيفية ارسال هذه الأموال لتصل الى يد الإرهابيين لتمويل أعمالهم الإرهابية .كما تحدث عن وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد وهي وحدة متخصصة في مجال غسيل الأموال .وقدم د. طارق عاشور مساعد مدير إدارة التخطيط في جهاز المخابرات العامة ورقة بحثية عن الشراكة المؤسساتية في مكافحة الجريمة الإلكترونية من وجهة نظر الاجهزة الأمنية الفلسطينية .وأشار الى المفهوم المالي بالتداول والتغييرات والتحديثات الى استغلها أصاحب الجريمة الاقتصادية والإلكترونية لترويج جريمتهم ،وكيفية تصدي الاجهزة الأمنية لهكذا جرائم خاصة مع انتشار العملات الإلكترونية والرقمية المشفرة. والمخاطر الأمنية الناتجة عن هذه العملات الإلكترونية والمحافظ المالية على الشبكة العنكبوتية بمسمياتها المختلفة . وتم فتح باب النقاش للرد على استفسارات الحاضرين ووسائل الاعلام.ترأس الجلسة الثانية مقدم سامر الهندي متحدثا عن المواضيع التي ستناقشها الجلسة وكيفية معالجة الاجهزة الأمنية لجرائم الفضاء الالكتروني .من جانبه أشار د. إسلام عمرو مدير عام فضائية القدس التعليمية لاهمية هذا المؤتمر شاكرا جهاز الامن الوقائي لإقامته لهذا المؤتمر ، متحدثا عن استغلال الفضاء الالكتروني في نشر الفكر المتطرف والإرهابي ، وسبل وكيفية محاربة هذا الفكر من خلال مفاهيم وافكار وتوعية المجتمع لمخاطر الفكر المتطرف على المجتمع وخاصة انه يساهم في الحاق الأذى الشديد بالهوية الوطنية . مع ضرورة معرفة كيفية التعامل مع هذا الفكر الذي ينتشر من خلال الفضاء الالكتروني .كما تحدث د. معتصم شتية من إدارة التدريب الامني في جهاز الامن الوقائي عن الفضاء الالكتروني كأداة من أدوات القوة الناعمة والمؤثرة في المجتمعات وخاصة المجتمع الفلسطيني .من جانبه د. محمود صلاح مدير العلاقات الدولية في وزارة الداخلية ومدير إنتربول فلسطين شرح كيفية التعاون الإقليمي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية .تخلل الجلسة نقاش مفتوح عن الامور التي تضمنتها محاضر الجلسة بمشاركة الحضور من المؤسسة الأمنية والقطاع العام والخاص .وفي الكلمة الختامية لرئيس المؤتمر عميد عبد القادر التعمري لخص اهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام كما يلي:1. التعاون المشترك بين السلطة القضائية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووحدة الانتربول الدولي من أجل تطبيق معايير التسليم الدولي للفارين من وجه العدالة، خاصة في حال عدم توفر الإجراءات الشكلية في طلب التسليم ورفض الدولة التي يسكنها المجرمون التسليم.2. بناء هيئات قضائية متخصصة بالجريمة الإلكترونية، لما لهذه الجريمة من أثر مدمر على الأسرة والنسيج الإجتماعي وفقدان ثقة الفرد بالمجتمع.3. إطلاق حملات توعية كبيرة على مستوى الوطن ولكل فئات المجتمع بأساسيات أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والتشريعات الناظمة لها.4. تدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات في عالم الجريمة والأدوات المستخدمة في المتابعة الإلكترونية واستخراج الأدلة.5. رفع عدد العاملين وفي وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الأمنية لتتلائم مع الزيادة في عدد الشكاوي والجرائم المرتكبة.6. من الضروري أن يرافق الزيادة في عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين تكييف الجهد المبذول في مجال التوعية ليشمل المدارس والجامعات، القطاع الحكومي والخاص، الجمعيات النسوية والأندية.7. عقد اتفاقيات تعاون ثنائية مشتركة مع أكبر عدد ممكن من الدول للحد من تأثير الجريمة.8. تحسين ظروف العمل للخبراء العاملين في وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الأمنية.9. تفعيل دور وزارة الإتصالات لتعزيز الدور المناط بها حسب القانون بالرقابة على شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت.10. عقد اتفاقيات مع شركات الإنترنت العالمية، فيس بوك، جوجل، تويتر، مايكروسوفتـ أبل وغيرهم في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.11. تعزيز التعاون والتدريب وورش العمل بين مكونات قطاع العدالة بموضوع قانون الجرائم الالكترونية.12. تفعيل الفريق الوطني للإستجابة الوطنية لخروقات المجال الإلكتروني (CERT).13. بناء إطار مؤسسي شامل لآليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية.14. تقييم أنظمة المعلومات الخاصة بالمصارف المحلية عن طريق تفعيل أدوات الرقابة من خلال سلطة النقد ووضع الضوابط الرقابية عليها لتأمين معلوماتها وبنيتها الإلكترونية من أية اختراقات مستقبلية.15. تطوير دليل إجرائي يوضح آليات التعاون بين الوحدات العاملة في الأجهزة الأمنية واختصاص كل منها.16. تحديث منظومة القوانين ذات الطبيعة الإقتصادية وخاصة ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ذات الطبيعة الإقتصادية مثل جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.17. اعتماد لجنة التهرب الضريبي التي شكلت بقرار دولة رئيس الوزراء لإعداد ومتابعة تنفيذ القرارات من خلال إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي.18. تشكيل فريق مختص بمكافحة الجرائم الإقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وتزوير البيانات الجمركية ، و تهريب الوقود وتهريبه والإستيراد عن طريق مستوردين غير قانونيين.19. توظيف الفضاء الإلكتروني في نشر الخطاب السياسي الفلسطيني، كجزء من القوة الناعمة الفلسطينية، في سبيل إحداث تغيير في مواقف المجتمع الدولي.20. ضرورة توفر إحصائيات وطنية حول عدد ونوع قضايا الجرائم الإلكترونية الإقتصادية والتي تمس الأمن القومي.21. تطوير تشريعات وأدوات آمنة ورقابة صارمة على التعامل بالعملة الإلكترونية .22. بناء الإستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية الإقتصادية .. 23.ضرورة ايجاد احصائيات وطنية حول عدد ونوع الجرائم الإلكترونية التي تمس بالأمن القومي 24.تطوير تشريعات وأدوات آمنة ورقابة صارمة على التعامل بالعملة الإلكترونية ، وعدم الاكتفاء بالحل الأسهل وهو الاكتفاء بمنعها كونها مطروحة كبديل قوي عن إصدار عملة محلية في الوقت الراهن .25. بناء الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية الاقتصادية على مبدأ ان التنسيق هو مفتاح مكافحة الجريمة الإلكترونية .26.توظيف الفضاء الالكتروني في نشر القوة الناعمة والاتجاهات الفكرية الفلسطينية في سبيل تغيير المواقف الدولية.وفي ختام المؤتمر كرم رئيس الوزراء د. محمد شتية القائمين على المؤتمر من قيادات أمنية وباحثين وتم تقديم درع رعاية المؤتمر لرئيس الوزراء .
