بيرزيت تختتم فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة في ظل الصراعات والأزمات"

رام الله- معا- اختتمت جامعة بيرزيت فعاليات المؤتمر الدولي "التنمية المستدامة في ظل الصراعات والأزمات"، والذي عقد بتنظيم دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نيسان 2019، في حرم الجامعة، تحت شعار شعار "حتى لا ننسى أحداً".
وانعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتيه وبالشراكة مع الفريق الوطني للتنمية المستدامة في مكتب رئيس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة (الموئل) لمستقبل حضري أفضل (UN-HABITAT)، وبمشاركة خبراء ومتحدثين محليين وعرب ودوليين من مصر والمغرب وقطر والعراق وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا.
وشمل اليوم الأول للمؤتمر إلى جانب جلسة الافتتاح، ثلاث جلسات تضمنت محاور ومواضيع مختلفة، حيث تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، وممثل رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيسة دائرة الإدارة العامة نور مطور، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي روبرتو فالنت.
من جهة أخرى سلط المتحدث الرئيسي للمؤتمر المدير العام لمعهد ماس د. نبيل قسيس الضوء على الآليات الواجب تطويرها لإدارة حالة الاستثناء الفلسطيني، وتحقيق التنمية الممكنة مترافقاً مع انجاز الاستقلال الوطني، وإرساء الحكم الصالح، موجهاً ببوصلة التنمية المستدامة، في ظل التحديات الفلسطينية المتعلقة بانخفاض معدلات الأجور، وارتفاع معدلات الفقر، وانتشار العمل غير المنظم، فلابد من العمل على تبني مفهوم التنمية الإقليمية اللامركزية، والذي يعني ضرورة تنظيم الأقاليم بنفسها، وهذا غالباً ما يثير مخاوف تتعلق بترسيخ التقسيم الأمني الإسرائيلي، ولكنها فعلياً - كما أوضح قسيس - تتجاوز التقسيم الإسرائيلي، فلا يعترف بالاحتلال ولا يقر به. فهي تقوم على مشاركة المواطنين وتبني القدرة على التنظيم الذاتي، وهذا ما من شأنه أن يتجاوز إهمال المجتمعات الصغيرة، استناداً على قدرة كل إقليم على الاستدامة، ضمن منظور وطني شامل، مع التأكيد على أهمية القيادة الرشيدة، ورصد الموازنات الكافية، والمشاركة في التغيير. فتبني مفهوم التنمية اللامركزية أكثر جدوى لينعكس ثانياً على الصعيد الوطني، حسب قسيس.
الجلسة الأولى في المؤتمر والتي ترأسها د. اسطفان سلامة كانت تحت عنوان "التنمية المستدامة في فلسطين واقع وتحديات"، فيما ترأست الجلسة الثانية التي انعقدت تحت عنوان "التنمية المستدامة في المناطق المهمشة من قبل الاحتلال" د. صفاء ناصر الدين، ومن ثم عقدت الجلسة الثالثة والتي ترأستها د. سامية البطمة بعنوان " التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل الأزمات، الشراكات عبر القطاعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"، أما الجلسة الثالثة الموازية والتي كانت تحت نفس العنوان فترأسها د. عادل الزاغة.
بينما شهد اليوم الثاني للمؤتمر عقد أربع جلسات إلى جانب الجلسة الختامية، وترأس الجلسة الأولى د. جهاد العيسة وكانت تحت عنوان "الإدارة المستدامة للمصادر الطبيعية والتنمية البيئية المستدامة في ظل الأزمات"، في حين ترأس الجلسة الثانية المستشار إياد تيم وكان عنوانها " الإدارة الرشيدة من أجل التنمية المستدامة، الحاجة إلى التعاون في ظل ظروف النزاع والأزمات"، بينما ترأس الجلسة الثالثة داود الديك وكانت تحت عنوان "التنمية الاجتماعية المستدامة: أهمية التناسق والتكامل الاجتماعي"، وترأس الجلسة الثالثة الموازية د. إسماعيل عريقات وكان عنوانها "الشراكة والتعاون من أجل التنمية المستدامة"، ومن ثم عقدت الجلسة الرابعة والتي ترأسها د. توفيق البديري تحت عنوان "التنمية المستدامة على المستوى المحلي".
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر استعرضت الأستاذة ميادة البدوي أهم النتائج التي خلص إليها المؤتمر وأبرزها: ضرورة الاهتمام بالشراكة بين القطاعات الثلاث، العام والأهلي والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وضرورة الملائمة بين الأهداف التنموية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة وبين الأولويات والأجندة المحلية مع مراعاة خصوصية الحالة الفلسطينية التي تعيش حالة من الصراع والأزمات بسبب الإحتلال الاسرائيلي، وتسليط الضوء على التدهور الهائل في الخدمات المقدمة لمناطق (ج) وصعوبة تنفيذ مشاريع تنموية في جميع المجالات بسبب سياسات التضييق والحصار والاجراءات الأحادية التي يمارسها الاحتلال من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والإغلاقات وهدم المنازل والمرافق وفرض واقع يهدف إلى إفراغ مناطق (ج) من الفلسطينيين، بالإضافة إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة والشاملة على مصادر المياه بهدف سلبها وتخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية وحرمان السكان العرب منها وتحويل الأسواق الفلسطينية إلى مجرد مناطق تحلية للمياه.
من جانبه استعرض د. جهاد العيسة أهم التوصيات التي خلص إليها المؤتمر ومن أهمها: ضرورة حشد الجهود المحلية والدولية لدعم التنمية المستدامة في القدس ومناطق ج والمناطق المهمشة متحدين بذلك اجراءات الاحتلال الهادفة الى حرمان هذه المناطق من أي نوع من التنمية المستدامة وفي جميع المجالات، وخلق نموذج شراكة حقيقي وطني يضم القطاعات الثلاث ويستند إلى الإدارة التكاملية والرشيدة للموارد المتاحة، والاعتماد على نموذج الزراعة المحلية لتشجيع قطاع الزراعة الفلسطيني ولتوفير السلع الأساسية للسوق المحلية وإلغاء التبعية الاقتصادية للأسواق الإسرائيلية، وتعزيز دور التنمية المحلية سواء على مستوى الهيئات المحلية أو المحافظات كجزء أساسي وداعم للتنمية الوطنية، على ضوء سياسة تقطيع الأوصال والتشرذم التي يفرضها الاحتلال لمنع أية فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شهد اقبالا كبيرا وعلى مدار اليومين وفي جميع الجلسات، وتمثل ذلك في حضور العديد من الشخصيات الدولية والعربية والمحلية والشخصيات الرسمية ومختصين وباحثين وطلبة ومهتمين في مواضيع التنمية المستدامة، إلى جانب اهتمام وتغطية وسائل الإعلامي لهذا الحدث الهام. وبرز الاهتمام الكبير بالمؤتمر من قبل الحضور والمشاركين من خلال النقاش المفتوح الذي أعقب كل جلسة.