تأكيد على ضرورة تحسين ظروف عمل النساء في رياض الأطفال والمدارس الخاصة

رام الله- معا- شارك وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، في لقاء حول الدراسة الاستطلاعية لعلاقات وظروف العمل في القطاعات الاقتصادية المشغلة للنساء "مسودة صفرية" والتي تستهدف قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وذلك ضمن برنامج "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون الإيطالي للتنمية.
جاء ذلك بحضور، عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد لسياسات العمل، وبلال ذوابة الوكيل المساعد لإدارات العمل، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وإيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، ورشا الشرفا مدير البرامج والمشاريع في المنظمة، وحنان جيوسي مسؤولة النوع الاجتماعي في المنظمة، وعامر ماضي مستشار في المنظمة ومعدّ الدراسة، في مقر الوزارة.
وأكد أبو جيش على أهمية هذه الدراسة الاستطلاعية لدورها في توفير العمل اللائق للمرأة في قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة لهن من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون العمل في هذا المجال، وتوعية العاملات في هذا القطاع بحقوقهن، سيما في الحصول على الحد الأدنى للأجور، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق ما بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملات من أجل تطوير هذا القطاع.
واستعرض المستشار ماضي الدراسة الاستطلاعية التي من شأنها أن تساعد على سدّ الفجوات في سبيل النهوض بعمل المرأة من خلال توفير خطة تنفيذية مع الشركاء الاجتماعيين، تركز على أهمية المساواة في فرص العمل ما بين الرجل والمرأة، وتحسين ظروف وشروط عملهن في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة، وتنظيم علاقات العمل مابين أصحاب العمل والعمال بهدف تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الالتزام بقانون العمل الفلسطيني، لزيادة إنتاجية المرأة العاملة.
وفي نهاية اللقاء، خرج المجتمعون بعدد من التوصيات، أهمها: زيادة الحوار مع أصحاب العمل ومنظمات العاملين حول تنظيم العمل النقابي، وتعزيز التنسيق ما بين وزارتي التربية والتعليم والعمل بقضايا الإشراف والرقابة على هذا القطاع، ووضع بروتوكولات موحدة للتفتيش على التزام هذه المنشآت في قانون العمل وشروط السلامة والصحة المهنية، وإيلاء هذا القطاع أولوية أكبر في الزيارات التفتيشية، والقيام بتحليل معمق للقضايا ومنظومة التشريعات التي تؤثر على الأداء الفني والمالي للمدارس الخاصة ورياض الأطفال بغرض تبني سياسات وطنية تساهم في تطوير هذه المنشآت وتحسين قدرتها على الالتزام بقانون العمل ومواثيق منظمة العمل الدولية، وكذلك تبني برنامج لرفع قدرات موظفي وزارة العمل في مجال علاقات العمل، وتحديدا في مجالات حل نزاعات العمل والمفاوضات الجماعية، بالإضافة إلى تنظيم وتوحيد وتحديد جهة الترخيص وعمليتها لهذا القطاع، وضرورة التزام أصحاب العمل بقانون العمل ومبدأ توثيق عقود العمل وتسجيلها لدى الوزارة، ووضع خطة للمساهمة في تحسين المفاوضات الجماعية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والانفتاح بشكل أكبر على النقابات العمالية وأنشطتها بما في ذلك الإعلان الصريح عن الالتزام بمبدأ الحرية النقابية للعاملين، وعقد المؤتمرات العامة للنقابات العمالية لتصويب الأوضاع القانونية، وتطوير خطة خاصة لتفعيل العمل النقابي على مستوى مؤسسات التعليم الخاصة.
وفي لقاء آخر، بحث الوزير أبو جيش مع ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، ومسؤولة المشاريع والبرامج فيها رشا الشرفا، أوجه ومجالات التعاون للأربع سنوات القادمة، وآليات تنفيذ هذا التعاون في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوكمة.