"القدس المفتوحة" و"الأردنية" تختتمان المؤتمر العلمي الدولي الثامن

رام الله- معا- اختتمت جامعة القدس المفتوحة والجامعة الأردنية المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك حول "الأعمال والإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة"، في حرم الجامعة الأردنية.
وعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، والأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية. وافتتح المؤتمر بالسلامين الوطني الفلسطيني والملكي الأردني، وتلاوة عطرة من القرآن الكريم.
وعقدت الجلسة الختامية برئاسة الدكتور يوسف أبو فارة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة، وتمت في هذه الجلسة الختامية تلاوة البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الأستاذ الدكتور فايز حداد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية.
وتم التأكيد في البيان الختامي على أهمية الأوراق البحثية التي قُدمت في جلسات المؤتمر، وتناولت موضوعات تلامس الواقع، وتضمنت تجارب إلكترونية عربية ناجحة في تطبيقات التسويق والتجارة الإلكترونية من خلال الممارسات التسويقية الإلكترونية الحديثة، التي تعمل على ترويج منتجاتها وبيعها عبر الوسائل الإلكترونية وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشار إلى أن هذه الأوراق البحثية ركزت على تحليل سلوكيات المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي وتطورات التجارة الإلكترونية وتحديات الإجرام الإلكتروني. وأوضح أن الأوراق البحثية تناولت أيضاً أهمية مواجهة بعض الظواهر الخطيرة التي رافقت تطورات وتطبيقات الإنترنت الإعلامية والإعلانية، وضرورة التأكيد على دور المناعة التنظيمية بأبعادها المختلفة مثل المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة، في المواجهة الفاعلة لظاهرة الذباب الإلكتروني التي تؤدي إلى تشويه الواقع وإخفاء الحقيقة ونشر الأكاذيب والتضليل والتزييف والتشهير.
وأكد الأستاذ الدكتور حداد، في البيان الختامي، على أن الأوراق البحثية لهذا المؤتمر تناولت مجموعة من الموضوعات التي تحدد وتدرس وتحلل احتياجات المجتمع والمؤسسات، وتبرز وتعالج الكثير من المشكلات البحثية ذات الصلة بمحاوره، ومن أهم ما تم تناوله هو التأكيد على أن صانعي القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بحاجة إلى فهم آليات تطبيق الأعمال الإلكترونية ومعرفة مدى تأثيرها على أداء تلك المؤسسات في ظل وجود هذا التزايد الكبير والمتسارع في أعداد المنافسين. كما أن الأوراق البحثية المقدمة أبرزت أهمية الحوسبة السحابية كإحدى التوجهات الحديثة لاستثمار الإنترنت، وأبرزت ما تحققه من اقتصاد في استثمارات المنظمات في البنية التحتية، وضرورة إتاحة فرصة الوصول إلى قواعد البيانات من أي مكان وفي أي زمان. وتم التأكيد على أن هذه الأوراق تناولت كيفية معالجة الفجوة الرقمية كتحد استراتيجي يواجه بعض الدول للانتقال للاقتصاد الرقمي. وأشار أيضاً إلى أن هذه الأوراق تطرقت إلى أهمية التخطيط التسويقي وانعكاساته على تطوير المنتجات عبر الإنترنت، وتناولت استخدامات وتطبيقات التسويق الإلكتروني واستثمار مخرجاته في تعزيز الميزة التنافسية، ودور التسويق الإلكتروني في تحقيق الأداء المتميز، ودور وأهمية التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعوامل المؤثرة في قرار تبني قرارات البيع والشراء عبر الإنترنت، ومؤشرات تقييم أداء الأنشطة التسويقية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفاعلية الترويج الإلكتروني في تعزيز تنافسية المنظمة، والتسويق الفيروسي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ثم أشير إلى أن هذه الأوراق ركزت على المتطلبات الإدارية التي تحتاجها المنظمات لنجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل تطورات البيئة التقنية التي تتطلب المجاراة الفاعلة والمواكبة السريعة لضمان تحقيق البقاء والاستمرار في البيئة المتغيرة. كما أن هذه الأوراق تناولت مساهمة الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية في تطوير عمليات هذه الإدارة داخل المنظمات وخارجها، وتم توضيح كيفية قياس الأثر الذي ينجم عن تنفيذ الإدارة الإلكترونية وانعكاسه على أداء العاملين في المنظمات، كما تم تناول دور الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء إدارة الموارد البشرية، وتم التأكيد في بعض الأوراق على دور وأهمية الإدارة الإلكترونية في تحقيق النجاح الاستراتيجي، حيث جرى إبراز العلاقة بين الإدارة الإلكترونية وأبعاد النجاح الاستراتيجي التي تتجسد في مجالات متعددة مثل التحليل البيئي، والتفكير الإبداعي، والقرارات الاستراتيجية، والتنفيذ الفاعل، والقدرات القيادية المتميزة.
من جانب آخر، أشير في البيان الختامي إلى المضامين المهمة التي وردت في الأوراق البحثية فيما يتعلق بموضوعات الصيرفة الإلكترونية والمخاطر الأمنية للصيرفة الإلكترونية وتطورات التكنولوجيا المالية في ظل الأعمال الإلكترونية التي تتطلب تطويراً موازياً في القواعد التنظيمية والتشريعية، والتحديات المختلفة الناجمة عن الأعمال والإدارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وانعكاساتها على الوظائف المحاسبية والمالية.
كما أشار البيان الختامي أيضاً إلى الوسائل والسبل المقترحة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي في شركات التجارة الإلكترونية، وتم التطرق أيضاً إلى دور نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تحسين قرارات الاستثمار والتمويل وما توفره هذه النظم من موثوقية ودقة وأمان وسرعة وقابلية للمقارنة.
وأشار البيان الختامي إلى دور شركات التكنولوجيا المالية (خاصة منصات التمويل الجماعي) في تحقيق وتعزيز الشمول المالي في البلاد العربية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة. كما تمت الإشارة إلى تأثيرات النقود الإلكترونية على النقود التقليدية، خصوصاً ما يتعلق بتداول البيتكوين وأثره على قيمة الدولار في ظل اعتماد البيتكوين كعملة إلكترونية بالدرجة الأولى على الدولار.
وتطرق البيان الختامي إلى مضامين المدن الذكية وتجارب بعض المدن العربية، وأهمية الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها وعلاقاتها مع المواطن وأصحاب المصالح، ودور تطبيقات البلديات الإلكترونية في أداء الموظفين، ورضا المستفيدين (خاصة المواطنين).
وفي ختام البيان الختامي، قدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات التي كان أهمها ضرورة تعزيز الوعي الإلكتروني وترسيخ الثقافة الإلكترونية عند الأفراد العاملين في المنظمات؛ كونها أصبحت ضرورة حتمية لضمان الاستمرار في النجاح، وذلك من خلال إصدار النشرات التوعوية، ومن خلال عقد ورشات العمل، والندوات، والدورات التدريبية ذات العلاقة، وضرورة تعزيز دور الموارد البشرية في المنظمات، والمتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكترونية، وتشجيعهم على بذل أقصى طاقاتهم في خدمتها، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من البرامج التحفيزية التي من شأنها رفع الروح المعنوية لدى هذه الموارد وتعزيز ولائهم، وضرورة اهتمام الدولة بتشجيع عمليات التجارة الإلكترونية ونموها وتطويرها، من خلال وضع استراتيجيات على مستوى الدولة للنمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتسهيل العقبات وتوضيح القوانين المنظمة لها، والعمل على توفير سبل الحماية والأمن لبيانات ومعلومات المؤسسات التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية، والحفاظ على سرية الصفقات وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع بكل فئاته، وتشجيعهم على استخدام التجارة الإلكترونية. وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بحماية المستهلك، من خلال تشريعات وقوانين التجارة الإلكترونية الواضحة، بحيث تجـد هذه التشريعات والقوانين عقوبات رادعة لمن يستغل المستهلك، وإصدار قانون خاص بحماية المستهلك، بحيث يكون هذا القـانون ملزماً وشاملاً لاهتمامات المستهلك كافة.