نشر بتاريخ: 29/04/2019 ( آخر تحديث: 30/04/2019 الساعة: 10:04 )
بيت لحم-معا- أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ إن السلطة الوطنية لن تتسلم أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز كل الاتفاقيات".
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أول أمس، للتباحث في تطورات الأزمة المالية جراء الخصومات التي قامت بها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة.
وأكد الشيخ للوزير الاسرائيلي كحلون أن حكومته هي من تتحمل تداعيات هذه الأزمة.
وكان بحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون خطط طورائ، في حالة انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب منقوصة من قبل إسرائيل، بحسب تقارير تلفزيونية اسرائيلية.
والتقى الاثنان الأحد لمناقشة الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
في شهر فبراير أعلنت إسرائيل عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية – لتعويض الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات الشهداء.
واحتج الفلسطينيون على القانون ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن اسرائيل لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها وتحويلها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواقل، أكثر من نصف ميزانيتها الشهرية.
وبحسب التلفزيون الاسرائيلي "كان"، حاولت إسرائيل مؤخرا تحويل مبلغ 182 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبول المبلغ.
وناقش نتنياهو وكحلون ما إذا كان ينبغي إقناع رئيس السلطة الفلسطينية بقبول الأموال، وفقا لتقرير في القناة 12.
يوم الأحد الماضي، تعهدت جامعة الدول العربية بدفع مبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتعويض الأموال التي تحتجزها إسرائيل.
