النائب إبراهيم عبد الله يطالب وزير الداخلية الاسرائيلي بإلغاء قرار حل بلدية الطيبة

القدس - معا - أرسل رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير برسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شطريت، بعد أن أتخذت الوزارة قرارها بإقالة رئيس اللجنة المعينة شلومو تويزر، طالبه فيها بإستكمال الإجراءات بهذا الشأن بما ينسجم مع العدالة والمنطق السليم وذلك من خلال إلغاء قرار وزير الداخلية السابق روني بارؤون بحل البلدية، والعمل على إعادة القيادة المنتخبة ديموقراطياً والمتمثلة في المهندس عبد الحكيم حاج يحيى ورئيس البلدية وأعضاء البلدية.

وأكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله على أنه :" قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما ذهبنا إليه منذ قرار حل البلدية، وتعيين مدير سجن بئر السبع سابقاً رئيساً لبلدية الطيبة، أن هذا القرار لا مبرر له، ولن يساهم في حل أزمات ديون بلدية الطيبة المتراكمة قبل دخول الإدارة الجديدة في شهر تشرين ثان عام 2005".

وأضاف :" أنه من المؤسف أن تتسم سياسة الوزارة بالتعنت والعناد، ورفضها للإستماع إلى صوت العقل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في الطيبة، والذي ثبت من خلال الصراع الذي نشب بين "المُؤتمن" المعين من قبل المحكمة المركزية لإدارة البلدية وبين رئيس اللجنة المعينة، حيث بات من الواضح أن الإجراءات التعسفية لن تحل الأزمات، وإنما المطلوب هو التعاون بين وزارة الداخلية والقيادة المنتخبة ديموقراطياً من أجل تجاوز الإشكالات، والإنطلاق بالمدينة نحو المستقبل.

وأختتم بالقول :" لقد تهيأت فرصة متميزة بعد إقالة شلومو تويز لإتخاذ قرار شجاع بإعادة إدارة البلدية الشرعية في إطار خطة شاملة يبقى "المُؤتمن" فيها راعياً رسمياً لشؤون بلدية الطيبة جنباً إلى جنب مع الإدارة الشرعية أو الإعلان عن إجراء إنتخابات للبلدية في الموعد المحدد للإنتخابات في هذا العام 2008".