نشر بتاريخ: 30/04/2019 ( آخر تحديث: 30/04/2019 الساعة: 17:13 )
رام الله- معا- اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وبمناسبة الاول من ايار يوم العمال العالمي على البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير فورا، والتحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال بما فيها انهاء العمل باتفاق باريس الاقتصادي، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال، وايجاد الحلول الداخلية وبالبعد العربي للاثار المترتبة على ذلك بما فيها اقرار اقتصاد صمود وتعزيز تثبيت المواطن في ارضه، والقيام بخطوات ملموسة بالتعاون مع كافة الاطراف بما فيها القطاعين الخاص والاهلي على قاعدة الشراكة والتكامل.
كما اكدت على وضع تصور وآليات واضحة لوقف استغلال العمال داخل الخط الاخضر ضحايا لقمة العيش الذين يتعرضون لشتى صنوف الاستغلال يوميا على حواجز الاحتلال حيث يعملون في ظروف بالغة القسوة ويتعرضون للاذلال من قبل مشغليهم في قطاع البناء او الزراعة او المصانع وغيرها من مجالات العمل المختلفة، مطالبة النقابات العالمية بالتدخل لوقف سرقة مستحقات العمال وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم .
كم اكدت الشبكة على موقفها بضرورة سن قوانين الحماية الاجتماعية، وتامين شبكة امان اجتماعي للفئات المهمشة والفقيرة وصولا للعدالة الاجتماعية، كما تطالب بتطبيق الحد الادنى للاجور ووقف التمييز في اماكن العمل بين العاملات والعمال في نفس الوظيفة تحقيقا للعدالة والمساواة.
وطالبت القطاع الخاص والشركات الكبرى بتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الصعبة وتكامل العمل على المستويات كافة خصوصا مع قرب شهر رمضان والعمل على زيادة التكافل الاجتماعي وترشيد النفقات والحد من المصروفات غير الضرورية، وتوفير بدل تكاليف الموائد الرمضانية العامة لصالح الفئات الفقيرة، وصندوق الطالب المحتاج بالجامعات وشد ازر الطبقات المسحوقة.
وطالبت الحكومة بالدعوة للشروع بفتح حوار شامل بمشاركة جميع الاطراف لمناقشة السبل الكفيلة باجراء تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ضمانها ضمانا للقضايا الوطنية وصولا لقانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف للجميع، ودعم صمود المواطن في مناطق "ج" وفق خطة واضحة وبلورة استراتجية وطنية شاملة تؤدي لاقتصاد صمود ومقاومة بديلا للوضع الحالي.
