"أمان" تعقد جلسة مساءلة إذاعية حول واقع النزاهة بإدارة الثروة السمكية

غزة- معا- عبر الأُثير وعلى مسمع آلاف الغزيين، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة مساءلة إذاعية حول واقع النزاهة في إدارة الثروة السمكية، مصوّبين البوصلة نحو المواطن، وضرورة الالتزام بتدابير حماية المستهلك، وقدرته الشرائية في اقتناء قوت يومه من السمك في قطاع ساحلي كغزة.
وتمخض عن الجلسة أبرز التوصيات التي طالب بها أمان، بدعوته وزارة الزراعة إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالثروة السمكية والتي من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية، إضافة الى نشر التقارير الشهرية وتعميمات وسياسات إدارة قطاع الصيد، إضافة إلى نشر إجراءات التصدير والاستيراد للأسماك، سيما إعداد الوزارة للوائح تنظيمية التي من شأنها أن تضمن التزام موظفي الوزارة بقيم النزاهة في التعامل مع الصياديين وتجار الأسماك، من أجل تفادي تنامي أي فرص لحالات تضارب المصالح. وقد أكد أمان وفي مجمل توصياته كف الوزارة وكافة جهات الاختصاص عن التعامل بسياسة التجاهل إزاء التظلمات التي تردهم من الصيادين والمواطنين من أصحاب المصلحة، حاثا الوزارة على تفعيل نظام شكاوى يستجيب لهم ويعزز من ثقتهم بالمؤسسات الرسمية المشرفة على إدارة الثروة السمكية والصيد البحري.
وزارة الزراعة: نصدر 5 أنواع من السمك المرتفع الثمن بما يقدر 10% من الإنتاج
وفي مداخلتها حول واقع الثروة السمكية في قطاع غزة بشكل عام، أكدت وزارة الزراعة في غزة أن هناك عوامل أساسية تتحكم بعملية وفرة الصيد والإنتاج، على رأسها مساحة الصيد المسموح بها، والتي يقدر ثقلها بنسبة 60% من العوامل الأخرى، إضافة الى الأحوال الجوية والعوامل المناخية، ناهيك عن الممارسات غير الصحيحة التي يقوم بها بعض الصيادين أو ممن يمتهنون الصيد عن غير دراية، كالذين يعتمدون الصيد الجائر وسيلة رزق لهم، أو من يستخدمون الشباك الحمراء ذات الفتحات الصغيرة. وقد أوضحت وزارة الزراعة أن إنتاج غزة من البحر للثلاث سنوات الماضية 2015-2018 يقدر ب 3200 طن من السمك، علاوة على ما تنتجه المزارع السمكية من أسماك الدنيس والقاروص والمقدرة ما بين 300-350 طن.
أما بخصوص التصدير، فقد كشفت الوزارة عن تصديرها ما يقارب 300 طن من أصل 3200 طن منتج، وهي نسبة ضئيلة جدا على حد تعبيرها، موضحة تصدير 4 أنواع من السمك، إضافة الى الجمبري لثمنها المرتفع للكيلو الواحد، ولعدم مقدرة المواطن في غزة على شرائها، مشيرة أن الصيادين يعتمدون على تصدير الأنواع الخمسة من أجل الربح والاستمرارية في المهنة.
وأضافت الوزارة في تصريحها على الهواء أنها تعمل وفق ما تسميه السياسة المتوازنة ما بين دعم المزارع وتوفير الأسماك في السوق المحلي، والتي تقتضي طرح 90% من الإنتاج في السوق المحلي بأسعار متوازنة ومناسبة لكافة الطبقات، الا أن موضوع الأسعار مرهون بالوفرة. ومن الجدير ذكره ارتفاع كيلو السمك في الأسابيع الفائتة ليصل الى 45 شيكل للكيلو الواحد.
واقع الرقابة على جودة ونوعية الثروة السمكية والصيد البحري
فيما أشارت نقابة الصيادين الى ما خصصه القانون في جزئية معينة ألا وهي: مراقبة الأسماك في ما يسمى حبسة السمك فقط، في حين يتم استكمال الدور الرقابي من حيث فحص درجة الالتزام باجراءات جماية المستهلك بعد توزيع الأسماك في السوق المحلي من قبل مباحث التموين ووزرات الاختصاص. وأكملت النقابة فيما يخص دورها المتمثل بوحدة الضبط الميداني التي تتخذ إجراءاتها بإتلاف المنتجات التي يتم إحترازها الى حين استكمال إجراءات الفحص المخبري، التي إذا ما ثبتت أنها غير صالحة، يستكمل إتلافها ويتحمل التاجر مسؤولية ذلك.
دور المجتمع المدني في الرقابة على الثروة السمكية
وقد عقّب اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة أن هناك عجز كبير في دعم ومساندة الصيادين، إضافة الى عجز في التغطية الإعلامية التي تدعم الصيادين، ناهيك عن ضعف عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي يتعرضون لها، ما يزيد من التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الصيد. كما أكد الاتحاد أيضا ازدياد كمية الإنتاج من الأسماك بشكل طفيف، ويعود ذلك لتركيز عدد من الصيادين على المنطقة المسموح بها مؤخراً، وأن الزيادة المترتبة ليست ذو دلالة في كمية العرض في السوق المحلي؛ كما أن تصدير الأسماك يخلق عجزا في الطلب المحلي، حيث دعا الاتحاد في مداخلته الى تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير على نحو لا يعود بالضرر على الصيادين في حال تم توقف التصدير بشكل كامل كما حدث الأسبوع الماضي، ولا يضر بالمستهلك أيضا الذي يجد نفسه محصورا في أنواع محدودة من الإنتاج المحلي، والتي قد تكون غير مرضية له. وأوصى الاتحاد بأن يتم تصدير نوعية أسماك معينة، لا يستطيع المواطن شراءها بسبب ارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيعود بالنفع والمصلحة للصيادين، حيت يتم بيع السمك بشتى أنواعه وبأسعار معقولة للمواطن. وقد حذر الاتحاد من أن القطاع سيشهد خلال الأيام القادمة خطوات احتجاجية من الصيادين بسبب وقف تصدير الأسماك.
وقد ترتب عقد الجلسة بعد ورود أمان العديد من الشكاوى حول وجود شبهات تضارب مصالح بين جهات الاختصاص وعدد من كبار التجار لاحتكار نوعية الأسماك الجيدة وشرائها بالإكراه من صغر الصيادين بغرض تصديرها لمناطق الداخل ومحافظات الضفة والأردن، في حين يتم تغطية السوق المحلي بأسماك مجمدة ومستوردة من جمهورية مصر العربية، وبكمية محدودة من الأسماك المحلية مرتفعة الأسعار والتي لا يتسطيع المواطن العادي شراءها، ما يضطر الصيادين للجوء إلى الصيد الجائر، والذي ينتج عنه صيد الأسماك الصغيرة المسماة (بالبزرة) وبيعها بأسعار زهيدة، بالرغم من توسيع مساحة الصيد عقب تفاهمات التهدئة وفرضية ازدياد الكمية الإنتاجية المرفدة للسوق المحلية.