قانونيون وخبراء يدعون المؤسسات الدولية للاضطلاع بدورها حيال الاعتداءات على السكان المدنيين

غزة-معا- دعا قانونيون وخبراء ومختصون المؤسسات الدولية للاضطلاع بدورها حيال الاعتداءات التي يتعرض لها السكان المدنيين الفلسطينيين، وطالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق جنائي دولي في الجرائم التي اقترفت في قطاع غزة ، والمصادقة على مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوصوا بتشكيل لجنة وطنية عليا تكون مهمتها حصر الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وجمع أدلة الثبوت عليها، وبينوا أهمية إنشاء موقع إلكتروني يساند تلك المطالب، وطالبوا بتقديم شكاوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، وغيرها من المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة.

وكانت كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية نظمت ورشة عمل حول الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وقد حضر الجلسة الافتتاحية للورشة الدكتور كمالين كامل شعث -رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور ماهر الحولي -عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور أحمد شويدح -رئيس لجنة الإفتاء، والدكتور ماهر السوسي -نائب عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور محمد النحال -رئيس قسم القانون في كلية الشريعة والقانون، وعدد من القانونيين والخبراء والمختصين.

الابتعاد عن التجاذبات

وأوضح الدكتور النحال أن الورشة أوصت بجمع أدلة الثبات من مواد مصورة ووثائق من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعت مؤسسات المجتمع المدني عامة ومراكز حقوق الإنسان خاصة إلى أخذ دورها في هذا السياق، وأشار الدكتور النحال إلى أن الورشة أكدت على الابتعاد عن التجاذبات السياسية في متابعة هذا الموضوع؛ وتشكيل هيئة وطنية للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين بحيث تشكل من مراكز حقوق الإنسان، ومراكز إعلامية ونقابة المحامين، وذلك بالتعاون مع لجان قانونية عربية وأجنبية صديقة.

التوعية القانونية

من ناحيته، تحدث الدكتور شعث في كلمته الافتتاحية عن أهمية التوعية بالجانب القانوني، خاصة ما يتعلق بالقانون الدولي، حيث أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفاً قاسية أفرزها الاحتلال، وذكر أن على الخبراء والقانونيين والمؤسسات المعنية دوراً يجب أن القيام به أمام المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتوعية بالظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حق على العيش بكرامة وإنسانية على أرضه.

السكان المدنيين الفلسطينيين

بدوره، أوضح الدكتور الحولي أن ورشة العمل جاءت لتسلط الضوء على الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تخالف كل الأعراف والمعاهدات والمواثيق المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب بيان أهمية أن يعيش السكان المدنيين الفلسطيني في ظل حماية قانونية، تأخذ دورها في تحقيقها المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الحقوقية، وأشار الدكتور الحولي إلى أهمية إدراك المجتمع الدولي دوره الإنساني تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين، منوهاً إلى الاتفاقيات الدولية، مثل: اتفاقية جنيف الرابعة، وتذكير الأطراف المتعاقدة عليها بدورها تجاه هذه القضية الإنسانية.

أوراق عمل
وقد قدم الدكتور نافذ المدهون -مدير الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني- ورقة عمل حول الآليات القانونية المتاحة للشعب الفلسطيني، والمسئولية الجنائية والدولية للأفراد والجهات المختصة بالمحاكم، تحدث خلالها عن أهمية توثيق وجمع البيانات الخاصة بالاعتداءات على السكان المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى حصر الاعتداءات على السكان المدنيين الفلسطينيين، وبين أهمية التواصل مع من المؤسسات الحقوقية والقانونيين لبيان الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين الفلسطينيين.
وتناول الأستاذ جميل سرحان -منسق وحدة المساعدة القانونية بمركز الميزان لحقوق الإنسان- موضوع رفع الدعاوى الجنائية أمام المحاكم الفلسطينية "والمحلية" في الدول الأخرى، واستعرض الأستاذ سرحان محاور متعددة، منها: الاختصاص القضائي العالمي ودوره في هذا المجال، واللجوء إلى المحاكم الفلسطينية، إضافة إلى اللجوء إلى المحاكم الوطنية في الدول المختلفة.

وبين الأستاذ ناظم عويضة -المحامي- الجهات التي يجوز لها تحريك الدعاوى الجنائية، لافتاً إلى ضرورة قيام العالم بدوره تجاه ترجمة العمل على أرض الواقع بمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي لها الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.