الشوا يفتتح الاجتماع الأول للجان عمل الاستراتيجية للشمول المالي

جاء ذلك بحضور رؤساء اللجنة الفنية ورؤساء وأعضاء لجان العمل وعدد من مدراء سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.
وهدف الاجتماع إلى إطلاق ومباشرة لجان العمل تنفيذ مهامها المقررة وفق خطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.
وتتكون لجان العمل من اللجنة الفنية برئاسة مشتركة بين سلطة النقد ممثلة بعلي فرعون٬ وهيئة سوق رأس المال ممثلة بالدكتور بشار أبو زعرور٬ ولجنة تطوير القدرات والمهارات المالية وترأسها وزارة التربية والتعليم ممثلة بحامد أبومخو٬ ولجنة المرأة وترأسها مؤسسة أوغاريت ممثلة بأمل ضراغمة المصري٬ ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويرأسها مركز دعم المنشآت الصغيرة ممثلة بمديرها العام أحمد أبو بكر٬ ولجنة تطوير المنتجات والخدمات المالية ويمثلها رئاسة مشتركة بين جمعية البنوك واتحاد شركات التأمين صلاح الميمي٬ ولجنة تكنولوجيا المعلومات ويمثلها اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات (بيتا)، ولجنة الاعلام الاقتصادي ويرأسها تلفزيون فلسطين ممثلا عنه الإعلامي حيدر دغلس.
وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع شدد المحافظ الشوا على أهمية التنسيق المشترك بين اللجان والأطراف ذات العلاقة بكل لجنة لإنجاز المهام الموكلة إليهم وضرورة التزام كل طرف محدد بالخطة بمسؤولياته والعمل على تنفيذها وإنجازها وفق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وأوضح المحافظ أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة وهامة في تهيئة البنية التحتية المالية لتخدم متطلبات تعزيز مستويات الشمول المالي وذلك في إطار تسهيل وتهيئة الظروف لعمل اللجان بشكل أكثر فاعلية خاصة بعد إطلاق نظام المقاصة الالكتروني واستكمال إجراءات ترخيص شركات خدمات الدفع ٬ وإطلاق تعليمات حساب الشمول المالي والتي ستعمل على اتاحة الفرصة للعديد من قطاع المهنيين والحرفيين والعاملين على المنصات الالكترونية الوصول لمزودي الخدمات المالية للانتفاع من خدمات القطاع المالي.
وأكد المحافظ على استعداد سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بتوفير كل ما تحتاجه اللجان من دعم فني وإداري والتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير الدعم المالي لأنشطة الاستراتيجية وذلك حسب الإمكانات المتوفرة.
أشاد رؤساء لجان العمل بالرئاسة المشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين٬ مؤكدين على مضيهم في إنجاز مهامهم وفق ما هو مخطط له في الاستراتيجية ونحو تحقيق الشمول المالي وتعزيزه لدى كافة الفئات المجتمع المستهدفة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين تهدف إلى زيادة نسبة الشمول المالي في فلسطين، إلى جانب تحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، ورفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% إلى 50% كحد أدنى بنهاية عام 2025، وتعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية المناسبة بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.