نقابة عمال وموظفي سلطة مياه بيت لحم تستأنف إضرابها

وأضافت أنه وفي خطوة جديدة قامت ادارة سلطة المياه بوقف سبعة موظفين عن العمل بحجة بلوغهم سن الستين سنة بطريقة غير لائقة دون التوصل معهم لاتفاق يضمن الكرامة، وهو ما استدعى ضرورة اتخاذ خطوة من طرف نقابة العاملين في المؤسسة للدفاع عن حقوقهم وضمان وصون كرامتهم بعد أن افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، حيث قامت نقابة العاملين باستئناف الاضراب والخطوات النقابية والتي تم تعليقها يوم 19/12/2018 بطلب من محافظ مدينة بيت لحم كامل حميد في حينه والتي تطالب بصرف المستحقات المالية العالقة ووقف الاجراءات غير القانونية بحق العمال والموظفين وإعطاء فرصة للحوار وإنهاء جميع الاشكاليات ودفع جميع الحقوق الماليه حتى تاريخ 1/2/2019، مشيرة" لغاية اليوم لم يتم عمل شيء وبقينا ندور في حلقة مفرغة من الوعود التي سرعان ما تتبخبر وهو ما استدعى العودة مرة أخرى وإستئناف الاضراب يوم الاثنين 6/5/2019".
وفي رد على الاضراب المكفول بالقانون يوم الاثنين 6/5/2019، قامت ادارة سلطة المياه بوقف المهندس حمزة حلايبة عن العمل وذلك لمشاركته في فعاليات الاضراب، وللضغط على العمال والموظفين وترهيبهم لوقف الاضراب وهو ما اعتبر استمرارا لحالة التهيب الاداري وممارسة لجبروت السلطة والموقع ومنع للعاملين من المطالبة بالكرامة والعيش الكريم.
وأكدت النقابة على أن كرامة الانسان الفلسطيني هي فوق كل إعتبار لا يجوز المساس بها تحت كل الظروف، وأن ممارسة التسلط الاداري غير القانوني وخرق الانظمة والقوانين الضامنة هو إجراء غير مقبول يستدعي من وزارة العمل والاتحادات العمالية وكل المؤسسات المعنية التحرك سريعا لوقف مسلسل إستهداف العاملين في المؤسسة.
وبينت أن الحقوق المالية والعلاوات هي حق لجميع العاملين في المؤسسة يجب أن تصرف دون تميز أو إستثناء أو تقسيم وفورا حيث أنها قد اعتمدت من مجلس الادارة السابق بتاريخ 16/8/2016، وفي حينه تم تكليف المدير المالي بتجهيز الحسابات اللازمة وبعد إستلام مجلس الادارة الحالي لمهامه تنصل من كل الاتفاقيات السابقة ما بين النقابة ومجلس الادارة ورفض صرف الحقوق المالية حتى اليوم وهو ما أثر سلبا على الواقع المعيشي لعائلات العاملين.
كما أكدت ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع الموظفين الذين بلغوا سن الستين وإعطائهم حقوقهم وفق ما جرت العادة مع جميع الموظفين الذين أنهيت خدماتهم سابقا وبما يضمن الكرامة لهم، مؤكدة رفضها للانتقاص من الحقوق المكتسبة كونها مكفولة بالقانون الداخلي لسلطة المياه.
وأشارت النقابة الى أن حق الاضراب مكفول بقانون العمل الفلسطيني وهو لتحصيل الحقوق وسلوك حضاري واي مس بالعمال والموظفين يعتبر إنهتاك واعتداء صريح على القانون.