البنك الدولي ووزارة التخطيط تطلقان برنامج مساعدات البنك للشعب الفلسطيني

رام الله ـمعا- اعلن البنك الدولي ووزارة التخطيط، عن اطلاقهما برنامج مساعدات البنك للشعب الفلسطيني بما يحقق التوافق بين مسودة استراتيجة البنك الخاصة في الاراضي الفلسطينية 2008-2009 وخطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والتنية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أليوم في مقر وزارة التخطيط، وتحدث فيه وزير التخطيط د. سمير عبد الله، ونائب مدير بعثة البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية فارس حداد، حيث أعلنا فيه عن استراتيجية البنك2008/2009.

وقال نائب مدير بعثة البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية فارس حداد، ان الاستراتيجية المقترحة للبنك الدولي تتضمن عددا من المشاريع التنموية الجديدة، وانشاء صندوق لدعم تنفيذ موازنة السلطة الوطنية، حيث من المتوقع ان يبدأ الصندوق بصرف الاموال بحلول الشهر القادم، متوقعاً ان تخصص الجهات المانحة ما يزيد عن 100 مليون دولار من اموالها الى الصندوق.

واضاف ان البنك الدولي يخطط لتخصيص اربيعن مليون دولار من موارده الخاصة لتقديم دعم مباشر للموازنة العامة في العام الحالي ومبلغاً مماثلا في العام الذي يليه، وقال: ان الاستراتيجية المقترحة للاعوام 2008-2009 توضح برامج التنمية المخطط لها من قبل البنك التي قدمت منذ اواسط التسعينيات ما يزيد عن نصف مليار دولار امريكي لدعم الشعب الفلسطيني.

وبين حداد ان البنك اقترح على السلطة الوطنية دعم قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي، بما في لك انشاء المحطة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحفي في غزة ، والاعتماد على نجاحها الذي حققته في انشاء مكب النفايات الصلبة في محافظة جنسن، من خلال دعم انشاء مكب اخر للنفايات الصلبة في منطقة الخليل، مشيراً الى ان البنك سيدعم ايضا توسعة وتحسين البينة التحتية الكهربائية وانشاء شركات كهرباء جديدة.

واكد ان البنك يعتزم اطلاق برامج للحماية والتنية الاجتماعية بما في ذلك مواصلة دعمه لصندوق تنمية واقراض البلديات، واطلاق برنامج تنمية القرى، واستمرار دعم دفعات شبكة الامان الاجتماعية، موضحاً ان البنك سيقدم اياضا الدعم للتنيمة الاقتتصادية والقطاع الخاص من خلال مشاركته في تمويل المنح المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتطوير المنتجات من خلال اصلاح ادارة الاراضي والانشطة السياسياتية المستمرة لذلك، التي تبرز الاثار الهامة والسلبية لقيود الحركة والعبور على الاقتصاد الفلسطيني، بالاضافة الى تقديم المساعدة الفنية في مجالات تسهيل حركة التجارة والتمويل الصحي والنقل والاسكان وتنظيم قطاعات الاتصالات ومجالات متنوعة من ادارة القطاع العام، مشيدا بدعم السيد الرئيس محمود عباس لدور البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره أعلن وزير التخطيط د.سمير عبد الله ان الوزارة طلبت زيادة الدعم السنوي للبنك الدولي والذي وصل الى خمسين مليون دولار سنويا، الى نسبة ملموسة، لم يحددها، وقال: نحن نحاول مضاعفة مساعدة البنك الدولي الى الاراضي الفلسطينية، وهناك افاق لزيادة هذه المساعدة، الا ان السلطة الوطنية لم تحصل لغاية الان على تاكيدات حول هذه الزيادة، منوها الى زيادة الدعم من مجموعة البنك الدولي.

ولفت الى ان نائب رئيس البنك الدولي كان قد اعلن عن دعم جديد في مجالات مختلفة للاقتصاد الفلسطيني، منها ضمانات القروض ومساعدات فنية، ولهيئة سوق راس المال والاقراض الصغير، وهناك افاق لتوسيع نشاط هذه المؤسسة في الاراضي الفلسطيني.

واكد ان الشعب الفلسطيني منذ العام 1992 هو في شراكة مع البنك الدولي، مشيراً الى ان البنك قد اصدر نحو ستة مجلدات خاصة بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية الفلسطينية قبل اتفاق اوسلو، وان البنك اعد بعد اوسلو برنامج الاستثمار الطارئ وبرامج المساعدة الفنية الطارئة.

وقال ان البنك بات شريكا مقيما في فلسطين وفي كافة المحافل الدولية التي دعمت الاقتصاد الفلسطيني، واضاف ان البنك انفق خلال الثلاثة عشر عاما السابقة ملياري دولار من بينها نصف مليار من مصادره الخاصة فيما المليار ونصف الاخرى بالشراكة مع الجهات المانحة.

وأفاد د. عبد الله ان مؤسسة ميغا، وهي جزء من مؤسسات البنك الدولي، تقدم ضمانات وتامينات على المخاطر السياسية، اذ ان هناك 30 مليون دولار ستخصص لتامين المشاريع ضد المخاطر السياسية، بما يشمل الحصار والاغلاق والاجراءات الاسرائيلية، مع انه جرت العادة ان هذه المؤسسة لم تكن في السابق تضع ضمن الشروط التعويض عن الاعمال الحربية، الا انه نتيجة لتفهم الواقع الفلسطيني،هناك تعديلات ان تشمل هذه التعديلات الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل لتعطيل الحياة الاقتصادية.

ولفت د.عبد الله الى جهود البنك الدولي والصندوق النقد الدولي في الترويج وتشجيع الدول المانحة لدعم خطة التنمية والاصلاح الفلسطينية قبل وبعد مؤتمر باريس للمانحين، وان التقرير الذي اصدراه لعب دورا هاما في في الترويج لهذه الخطة لدى المانحين.

وفيما يتعلق ببطئ وصول الاموال التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر باريس، توقع الوزير تلاشي هذه المشكلة مع مرور الزمن، على اعتبار ان الدول التي تعهدت قد اعدت اوارقها والاتفاقيات والاموال للقيام بالدفع.

وأضاف ان معونة البنك الدولي وصندوق الامانة الذي شكله البنك، هو الان فيه نحو 140 مليون دولار سيجري الدفع منها قريبا، وهو مبلغ ليس شهري انما الية للدفع لاستقطاب الاموال من المانحين، ومن المتوقع ان تزيد هذه الاموال مع الزمن، مشيراً الى ان الصرف سيكون خلال هذا الشهر او القادم، وهي ستدفع للخزينة العامة.
وفيما يتعلق بدور البنك الدولي في الضغط على اسرائيل لوقف اجراءاتها ضد المشاريع التنموية الفلسطينية، اشار الى ان البنك الدولي هو هيئة تنموية، قد اصدر قبل اقل من عام تقريراً فريد من نوعه من حيثه ادانته واشارته الى العوائق التي نجم عن نظام الاغلاق الاسرائيلي وقوله ان هذا النظام لا دواعي امنية له، وضحده للحجج الامنية الاسرائيلية، وان هذا النظام يتضمن عقوبات جماعية ولا دواعي امنية له، وان البنك اشار قبل مؤتمر باريس الى انه حتى ينجح الفلسطينييون في خطة الاصلاح والتنمية على اسرائيل ان تزيل الحواجز والاجراءات والعقبات التي تضعها.

وبخصوص مساهمة البنك الدولي في تنفيذ خطة التنمية والاصلاح، توقع الوزير ان يزداد خلال الاعوام المقبلة ما ينفذه البنك من مشاريع، وان تزداد بنسبة معقولة وملموسة، وانه سيكون بمقدوره ان ينفق 200 مليون مع حلول نصف العام الحالي، وهي 50 مليون دولار من مصادره و150 من المانحين، حيث سيتم دفع 140 مليون دولار من خلال صندوق الامانة لدعم الخزينة.، وبالتالي ستكون بالضرورة زيادة مهمة خلال الاععوام القادمة.

وبالنسبة لعدم تطابق ما طلبته السلطة الوطنية من دعم للخزينة خلال مؤتمر باريس، وما وصل حتى الان، وما بين العرض وبين ما هو متاح وما جرى التعهد به، قال ان هذا العمل هو مستمر، مؤكداً على وجود نقص في دعم الخزينة وزيادة في دعم المشاريع، معرباً عن امله في التمكن من اجراء التطابق المطلوب ما بين حاجتنا للاموال وبالذات ان نصل الى الاموال المستهدفة لسد عجز الخزينة والموازنة، وفي نفس الوقت يكون بالامكان تنفيذ المشاريع وتوفير الاموال لها، الامر الذي يتطلب جهد متصل، وفي هذا الصدد نحن نحقق بعض النتائج ولكن حتى الان لم نصل الى نهاية المطاف لتحقيق هذا التطابق، وهذه العملية ستضل مستمرة.