محافظ طولكرم يؤكد أهمية مخرجات اللقاء الوطني لمواجهة التحديات الراهنة

وخرج عنه مجموعة من التوصيات والقرارات التي من شأنها أن تكون سياسات واليات عمل للبناء عليها في تمكين النسيج الوطني والاجتماعي والاقتصادي لتعزيز صمود المواطنين من خلال المسؤولية الوطنية والمجتمعية لكافة القطاعات.
وشدد المحافظ أبو بكر على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب مع دعم مواقف القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" في مواجهة صفقة القرن والقرارات الأمريكية الجائرة بحق القضية والتي تستهدف ثوابتنا، ومشروعنا الوطني.
وأشار المحافظ أبو بكر إلى جهود الحكومة برئاسة الدكتور محمد إشتيه في إسناد المواطنين، وتحقيق برنامج البناء وتعزيز الصمود والحفاظ على مقدراتنا الوطنية، مع التأكيد على عدالة قضية الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها أولوية وطنية وثابتاً من الثوابت، مع رفض اعتداء الاحتلال على أموال المقاصة، تحت ذريعة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
وكان من أبرز التوصيات التي خرجت عن اللقاء التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ التكافل الاقتصادي من خلال الدعوة لتخفيض الأسعار وإشهارها ومراقبتها، وتشجيع أهلنا في الداخل على التسوق بالمحافظة، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا ودعم المشاريع الريادية والصغيرة، وتشجيع فكرة الاقتصاد المنزلي،ودعوة المزارعين لإتباع الدورة الزراعية الهادفة إلى زراعة المنتجات حسب حاجة السوق، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم التعاونيات.
ودعوة الجامعات للبحث عن طرق وأساليب تخفف من أعباء الأقساط الجامعية، وجدولتها، وتوجيه دعوة لسلطة النقد لإعادة النظر بأقساط القروض وتقليل الفوائد البنكية، والتواصل مع مؤسسات الإقراض، وصندوق التأمين والمعاشات، وشركات الاتصالات والتأكيد على أهمية أن تقوم شركات التأمين باعتماد سياسة التخفيف عن المواطنين وتقسيط رسوم التأمين، مع التأكيد على تغير ثقافة التعامل مع المناسبات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية.
علاوة على وضع خطة شاملة من التربية والتعليم لمواجهة هذه التحديات وخاصة مع قرب امتحانات الثانوية العامة ، والتأكيد على أن تقوم مديرية التربية بالتخفيف على الطلاب والأهالي بخصوص الأنشطة اللامنهجية التي تحتاج إلى أعباء مالية، ووضع خطة مع مدراء المدارس لخلق حالة من التكافل، وخاصة للطلاب من الأسر المحتاجة.
والتأكيد على تعزيز دور الشباب الريادي والمجتمعي، ودعوة البلديات والمجالس المحلية لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، وعلى أن تقوم الهيئات المحلية بعمل خطة طوارئ تشمل التقشف، والتخفيف من المصاريف، وتشكيل لجان مساندة للهيئات المحلية، وإنشاء صندوق تكافل في كل هيئة محلية، والتواصل مع المغتربين ورجال الأعمال لدعم المواطنين.
وتوجيه دعوة لكافة المؤسسات التي تقدم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والمعوزة لعمل خطة مشتركة وخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان، والعمل على نقل الأسر الفقيرة من المساعدات العينية إلى التمكين الاقتصادي للمشاريع الفردية، مع التأكيد على أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة لكافة الشركاء الذين يقدمون الخدمات الاجتماعية.
وأوصى المجتمعون بأهمية دعوة المؤسسات الصحية ونقابة الأطباء والطب المخبري للتخفيف من رسوم الكشفية، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، وخاصة في المخيمات، ودعوة نقابة الصيادلة وشركات الأدوية للتخفيف من أسعار الأدوية، مشيدين بمبادرة نقابة الأطباء بالكشف المجاني لأسر الشهداء والأسرى، ودعوة القطاعات الأخرى لتقديم المبادرات، مع تأكيد الحضور على تشكيل لجان متابعة لتنفيذ التوصيات أنفة الذكر، و مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة، فيما سيبقى الباب مفتوحاً لكل مبادرة وتوصية جديدة من شأنها أن تخدم المصلحة العامة.