عودة الجهاديين: فرنسا تبدأ بالأطفال

بيت لحم-معا- أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الأربعاء أن فرنسا ستقوم "على الأرجح بإعادة أطفال يتامى أبناء جهاديين فرنسيين من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد".
وردا على سؤال لتلفزيون "بي.إف.إم" وإذاعة "مونتي كارلو" حول احتمال إعادة مزيد من الأطفال بعد إعادة خمسة أطفال "يتامى أو مفصولين" عن أسرهم في 15 آذار، قالت بارلي "هذا مرجح جدا"؛ علماً أنّ عدد "الجهاديين" الفرنسيين، المحتجزين لدى "قوات سوريا الديموقراطية" الكردية، يبلغ نحو 130 مواطناً فرنسياً، بينهم 50 بالغاً من الرجال والنساء وعشرات الأطفال.
ويأتي هذا التطور البارز بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية والذي كشفت فيه أنّ فرنسا، التي يقاتل ما بين 500 و700 من مواطنيها في صفوف "داعش"، قدمت تجهيزات عسكرية للعراق مقابل تكفل بغداد بـ"الجهاديين" الفرنسيين المحتجزين عند الأكراد.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تنطوي الصفقة على تقديم فرنسا معدات وتجهيزات عسكرية للعراق، مقابل تكفله بـ"الجهاديين" الفرنسيين غير المرحب بهم في باريس.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ فرنسا ستقدم معدات وتجهيزات عسكرية للعراق، لافتة إلى أنّ ذلك يأتي في إطار خلق نوع من التوازن لصالح فرنسا على حساب قوى أخرى، مع تقديم منشآت لفرنسا في العراق، تعود إليها قوات العمليات الخاصة في فرنسا، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منها.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت الشهر الفائت أنّ "الولايات المتحدة تجري محادثات مع العراق لاستقبال المقاتلين المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" مع عائلاتهم الموجودة في مخيمات الاعتقال شمالي سوريا، إذ يسعى المسؤولون العراقيون للحصول على رسوم مالية تقدر بمليارات الدولارات لإتمام الصفقة"، مبينةً أنّ "العراق طلب حينها 10 مليارات دولار رسمياً للبدء بالاتفاق، على أن يدفع له سنوياً مبلغ مليار دولار، وذلك وفقاً لمسؤولين غربيين تحدثوا للصحيفة".
ونقلت "غارديان" عن مسؤولين حينها في واشنطن ولندن اعتقادهم بأن "طلب العراق لهذا المبلغ هدفه المراوغة لرفض المشاركة في عملية حساسة وخطيرة للغاية، خصوصاً أنه لا يزال يستعيد عافيته بعد الحرب التي أنهكته ضد التنظيم. كما وضع شروطاً أخرى، منها السماح له بتطبيق عقوبة الإعدام".
وبحسب ما كشف مسؤول مخابراتي للصحيفة آنذاك، فإن "المحادثات مع العراق، والتي تهدف لترحيل كل أعضاء داعش من غير السوريين، بدأت أواخر العام الماضي، وكان الهدف منها إعادة المعتقلين العراقيين. وتوقفت المحادثات بسبب الخلاف حول مكان إيواء ما يصل إلى 35 ألف عراقي، من بينهم ألفا مقاتل تم احتجازهم خلال المعارك".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من الحكومة العراقية قوله آنذاك إن "واشنطن كانت تضغط بقوة على بغداد للمساعدة في إيجاد حل لهذه الأزمة، بسبب التهديد المستمر من مراكز الاحتجاز التي تأوي أعدادا هائلة، وبسبب الظروف الفوضوية التي تشكل تهديداً لمرحلة ما بعد الحرب"، ونفيه في الوقت نفسه طلب العراق رسوما مالية لإيواء المحتجزين.
من جهتها، لفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنّ هذا الحل يقلق يقلق المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحةً أنّ البعض قد اختار بالفعل الاعتماد على القضاء العراقي، معتبراً إياه ذا اختصاص، وذلك لكون الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" كانت تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
وبحسب ما نقلته الوكالة فإنّ العراق يستعد بالفعل لمحاكمة 12 فرنسيا اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق.