منتدى النوع الاجتماعي يبين تجربة المرأة في عضوية المجالس المحلية

رام الله- معا- توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام واقع وتجربة النساء في عضوية المجالس المحلية من خلال رصد التطورات وتحديد الايجابيات والسلبيات والانجازات والاخفاقات التي رافقت التجربة الانتخابية من جانب ودور النساء في المشاركة في المهام والاعمال من جانب آخر، مركزا على آخر عملية انتخابية تمت على مرحلتين اعتيادية وتكميلية، ما بين عامي 2017 و 2018.
وعليه، سجل المنتدى ايجابية الارتفاع الطفيف لنسبة المشاركة النسوية متحفظا على طول المدة المستغرقة لتحقيق الاهداف، ممثلة بإدماج طبيعي للنساء في الحكم المحلي، وممارسة دورهن في تطويره وكذلك قياسا بالطموح والمأمول.
تقييم المنتدى وخلاصاته غير معزولة عن رؤيته للعقبات والاعاقات لمشاركة المرأة ومصدرها الثقافة النمطية التي نشهد انعكاساتها على الأرض، وعدم توفر الارادة السياسية اللازمة لإحداث التغيير، وعدم تطبيق قرار المجلس المركزي المتخذ في عام 2015 والمؤكد عليه في عام 2017 ومن ثم قيام المجلس الوطني بالمصادقة على قرارات المجلس المركزي بهذا الشأن والقاضية برفع نسبة الكوتا بواقع 30% في جميع بنى ومؤسسات الدولة، وهذا يتطلب وضع سياسات شاملة تؤدي الى تغيير الثقافة التقليدية التي تضع النساء في منزلة دونية.
واعتبر المنتدى أن التطور الطفيف الذي طرأ على صعيد مشاركة المرأة في الحكم المحلي؛ لا يُغفل رؤية الواقع على الأرض، مسجلا مأخذ مراوحة المشاركة من حيث العدد وكذلك استمرار اشكاليات ومظاهر استبعاد العضوات عن المشاركة في القرار، واستمرار إسناد المهام النمطية لهن ووضع العقبات أمام مشاركتهن المتساوية، مما يؤكد أن "الكوتا" الانتخابية في القانون لم تتمكن من حل الاشكاليات في ضوء استمرار إدارتها بعقلية ذكورية في بيئة عشائرية غير متقبلة لمشاركة النساء في الفضاء العام.
ان منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي وبمناسبة مرور عامين على آخر انتخابات محلية جرت في الضفة الغربية فقط دون انخراط قطاع غزة في انتخابات الحكم المحلي منذ عام 2005، دعا القوى السياسية والاجتماعية إلى وقفة جادة أمام حالة المراوحة من المنظور النسوي وأسبابها للضغط والتدخل من أجل تبني التعديلات الموضوعة من قبل المجتمع المدني على قانون الانتخابات المحلية بما ضمن مشاركة حقيقية للنساء والشباب ويعمل على تجسير الفجوات المكتشفة خلال التطبيق، ومواءمة القانون ورفع نسبة الكوتا وفقا لقرار المجلسين الوطني والمركزي انسجاماً مع انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وتوصيات لجنة الاتفاقية بخصوص المشاركة السياسية.
وأكد عى المساواة التامة لتمثيل المرأة في الترشح وبما لا يقل عن 30% في النتيجة على صعيد جميع الدوائر بما فيها لجان المشاريع، مراعين أن هذا اجراء مؤقت للوصول إلى المناصفة في المستقبل القريب، وتخفيض نسبة الحسم إلى 5%، ورفع القيد على سن المرشح ليكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره يوم الاقتراع.