البنك الوطني ووزارة العمل يوقعان اتفاقية تمويل مشاريع إنتاجية للنساء

رام الله- معا- وقع البنك الوطني ووزارة العمل الفلسطينية اتفاقية تعاون مشتركة لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد تقتصر على النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية من خلال الإدارة العامة للتشغيل التابعة للوزارة. ووقع الاتفاقية وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن بحضور مدير عام التشغيل رامي المهداوي وعدد من المدراء من الطرفين ولفيف من الصحفيين، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك الوطني في مدينة رام الله.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتمويل قروض انتاجية بسقف يصل الى 400,000 دولار دون فوائد، بواقع 15 ألف دولار للمشروع الواحد. حيث ستتكفل الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل بترشيح المشاريع التي تتوافق وشروط البنك الائتمانية وشروط الإقراض صفري الفوائد ضمن برنامج "حياتي"، ليختار البنك المشاريع التي سيتم تمويلها.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال الحاج حسن إن هذا التعاون هو الثاني للبنك الوطني مع وزارة العمل الفلسطينية في مجال تمويل مشاريع صغرية الفوائد بقيادة نساء ضمن برنامج "حياتي"، مؤكدا ان التجربة الأولى كانت ناجحة وانتجت قصص نجاح لافتة، معربا عن سعادته بالتعاون مجددا مع الوزارة ضمن برنامج "حياتي".
وأكد الحاج حسن ان الحملة هي جزء من مسؤولية البنك المجتمعية واستكمالا لرسالته بتمكين المرأة، مؤكدا ان تمويل المشاريع الصغيرة دون فوائد له أثر أكبر من التركيز على التبرع لنشاطات ينتهي أثرها بانتهاء الحدث، لافتا ان المشاريع الصغيرة من شأنها احداث تنمية مستدامة بخلق فرص عمل جديدة في السوق الفلسطيني، وتنشيط الحركة التجارية وادرار دخل شهري على الأسر المستفيدة بالإضافة اشراك المرأة الفلسطينية في العملية الاقتصادية مما سينعكس على المساهمة في زيادة الناتج المحلي ودفع عجلة الاقتصاد قدما.
وتطرق الحاج حسن الى اهتمام البنك الوطني باشراك المرأة الفلسطينية في العملية الاقتصادية، مشيرا ان البنك وبرامجه ساهما بشكل مباشر في زيادة نسبة الشمول المالي لها بتمييزها بمنتجات مخصصة لها تلبي حاجتها المالية الفعلية، مؤكدا ان نسبة الموفرات من النساء لدى البنك فاقت الرجال بنسبة بلغت 55%، وان حجم الحسابات التي تملكها النساء تزداد بشكل مطرد عاما تلو الآخر، حيث بلغ حجم الزيادة العام الماضي وحده 13 ألف حساب جديد، لتصبح نسبة الاناث من قاعدة عملاء البنك 34% نهاية العام 2018.
ومن جانبه أشاد د. أبو جيش بجهود البنك الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة في الوطن، معرباً عن ثقته بأن البنك الوطني سيظل رائداً من رواد العمل الذي خرج من دائرة التطوير الاقتصادي الى العمل التنموي والوطني، في اشارة الى اتفاقية البنك مع وزارة العمل لتمويل مشاريع صغيرة للنساء.
وقال أبو جيش بأن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهودها لإيجاد حلول لمشكلة البطالة، فعدا عن الاحتلال؛ تعاني الأراضي الفلسطينية من ارتفاع في معدلات البطالة حيث اشارت المسوح الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (الربع الرابع 2018) بلغ معدل البطالة 29.2% بواقع 411600 متعطل، في الضفة الغربة بلغ معدل البطالة 16.1% (141800متعطل) وفي قطاع غزة بلغ النسبة 50.5% (269800 متعطل)، كما أن أكثرهم يحملون شهادات جامعية.
ولفت أبو جيش الى ان الحل الفعال لمشكلة البطالة يكمن بتبني التجارب العالمية التي اثبتت بأن إطلاق وتمويل مشاريع صغيرة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها.
ثم تحدث مهداوي عن أهمية هذه الاتفاقية في دعم تمكين المرأة اقتصاديا، مشيراً الى أن وزارة العمل تبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز حضور ومساهمة المرأة في تطوير مشاريع صغيرة تساعدهم في ايجاد مصدر رزق جيد لهم.
واكد مهداوي ان توقيع هذه المذكرة قد جاء انطلاقاً من ايمان الطرفين بضرورة العمل على التخفيف من حدة البطالة في صفوف النساء.
والجدير ذكره، ان هذا التعاون يأتي في إطار حملة برنامج "حياتي" للمشاريع صفرية الفوائد والتي كان البنك قد أطلقها مطلع اذار الماضي استكمالا لدوره الريادي في زيادة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصاديا.