"المستقلة" تدين تعذيب مواطن في "مركز إصلاح" بغزة

غزة- معا- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة الاعتداء على المواطن جهاد فتحي جمعة (28 عاماً)، من مدينة رفح، أثناء احتجازه في مركز "الإصلاح والتأهيل" (أصداء) بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي هذه الجريمة، ومن أصدر أمر التحقيق معه من قبل أفراد في مركز "الإصلاح والتأهيل".
ووفقاً لتوثيقات الهيئة وإفادة والد المواطن المذكور، فإن ابنه جهاد محتجز منذ ثمانية أشهر على خلفية جنائية، وهو موقوف لدى مركز الإصلاح والتأهيل "أصداء" بمدينة خانيونس، وقد تلقى الوالد اتصالاً هاتفياً عند الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 14/5/2019 من أحد أطباء مستشفى ناصر، أبلغه أن ابنه جهاد يعاني من نزيف داخلي في الخصية وبحاجة لعملية جراحية سريعة، وعليه الحضور في أقصى سرعة للموافقة على إجراء العملية، وحسب إفادة أحمد شقيق المواطن جمعة، فإنه تعرض للضرب بواسطة "بربيش" على الساق واليدين وهو مقيد اليدين والقدمين في كرسي.
واستناداً للملف الطبي للمواطن الذي اطلع عليه باحثو الهيئة، فإنه تعرض لنزيف داخلي في الخصية، وتمزق في الجدار الداخلي لها.
كما أفاد مدير مركز "أصداء" لباحثي الهيئة انه تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل المركز في الحادثة، ولا زالت تباشر اللجنة أعمالها.
وقالت الهيئة انها تنظر بخطورة إلى حادثة الاعتداء التي تعرض لها المواطن جمعة وترى فيها انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة وتجرمها، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يعد الانضمام إليه إعلاناً رسمياً بأن دولة فلسطين بأجهزتها كافة ترفض التعذيب وتؤدي دوراً رقابياً يضمن عدم حدوثه.
واكدت الهيئة أن قيام أفراد من العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل بالتحقيق مع المحتجزين أمر مخالف للقانون، باعتبارهم ينتمون لجهة غير مخولة بالتحقيق، ويجب أن يوضع النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الحفظ القانوني، ويمنع تعذيبه أو استعمال الشدة معه، ويجب حمايته من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو الضرب حتى في حالة ارتكابه للعنف أو مخالفة القانون، كما جاء قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.
وطالبت الهيئة باتخاذ المقتضى القانوني بمساءلة ومحاسبة المعتدين ومن أعطى الأوامر بذلك.
ودعت الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة بشكل عاجل للتحقيق في الحادثة، يشارك فيها قضاة وشخصيات مستقلة، تخرج بآليات تضمن عدم تكرار تلك الحوادث.