إسرائيل تعيد 65 قارب صيد لقطاع غزة

وطالبت الجمعيات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجيش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورا ودون قيد أو شرط.
وأعلنت النيابة الإسرائيلية في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين، أنها تنوي "العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة السفينة لقطاع غزة، وبقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب) وفقا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية.
وردًا على ذلك، قدمت الجمعيات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبها بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.

ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها إسرائيل قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها.

كما طالب الملتمسون المحكمة بإلزام الدولة بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، حيث لا يحتوي رد النيابة أي تطرق للموضوع.
وشددت الجمعيات أنه رغم الخلاف مع النيابة الإسرائيلية بخصوص مدى قانونية احتجاز القوارب، فإنه يظهر من رد النيابة، بشكل قاطع، أنه لم يكن هنالك أي حاجة لاحتجازها. كما أنه ليس هنالك أي تبرير للمس بممتلكات الصيادين ومصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.
وقالت المحامية منى حداد من "ﭼيشاه – مسلك"، التي تتولى تمثيل الجمعيات أمام المحكمة: احتجاز القوارب والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي. ادعاء إسرائيل أن احتجاز القوارب يحدث بسبب خرق التقييدات المفروضة على منطقة الصيد، التي يتم فرضها وتغييرها بشكل تعسفي، لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم اللاحق بممتلكات ومصدر رزق الصيادين وأبناء عائلاتهم. رد النيابة يومي بأنها ستعمل كل ما بوسعها للتهرب من إصدار قرار حكم حاسم، الذي كان من الممكن أن يضع حد لهذا النهج العقابي وغير القانوني، الذي يهدف فقط إلى دب الذعر في قلوب الصيادين في غزة".