المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينتقد تأجيل اجراء الانتخابات في عدد من المجالس المحلية

رام الله - معا - انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تأجيل اجراء الانتخابات في عدد من مجالس الهيئات المحلية معتبرا ذلك مخالفا لقرار حكومي يتلق باجراء الانتخابات المحلية على مراحل مراحل بحيث تُستكمل في جميع مجالس الهيئات المحلية قبل نهاية العام 2005، قررت السلطة الوطنية إعادة جدولة المرحلة الرابعة والأخيرة وتأجيل إجراء الانتخابات في بعض مجالس الهيئات المحلية، بينها غزة وخان يونس، إلى مرحلة خامسة لن تجري خلال العام الجاري.

وقال المركز في تقرير له اليوم انه في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني د. خالد القواسمي أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأخيرة إجراء المرحلة الرابعة من انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الخامس عشر من ديسمبر القادم، بحيث تشمل 44 هيئة محلية، جميعها في الضفة الغربية، باستثناء ثلاث هيئات صغيرة في قطاع غزة. ووفقاً لمصادر الوزارة، يتبقى 59 هيئة محلية فلسطينية بدون إجراء انتخابات، كان مقرراً في السابق أن تشملها المرحلة الرابعة والأخيرة ولكن سيتم تأجيلها إلى مرحلة خامسة إضافية لم يحدد موعدها بعد، و لن تتم خلال العام الجاري 2005، من بينها مدن غزة وخانيونس وجباليا والنصيرات.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات في ما تبقى من مجالس هيئات محلية دون تأخير، بما يكفل إنهاء سياسة التعيينات وضمان وجود مجالس منتخبة في كافة الهيئات المحلية الفلسطينية, ووضع صيغة مرضية ومقبولة على جميع الأطراف بشأن الانتخابات في كل من رفح، البريج وبيت لاهيا من أجل تجاوز الأزمة فيها.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر بتاريخ 10 مايو 2004 الشروع في إجراء الانتخابات المحلية، وهي الأولى من نوعها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، بشكل متدرج اعتباراً من نهاية شهر أغسطس 2004، والانتهاء منها خلال عام، حيثما تسمح الظروف بذلك." ورغم انتقاده لإجراء الانتخابات على مراحل ومطالبته بأن تجري دفعة واحدة في جميع مجالس الهيئات المحلية، رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعقد الانتخابات في أية هيئة محلية طالما كانت انتخابات حرة ونزيهة، على طريق وضع حد لسياسة التعيينات التي اتبعتها السلطة الوطنية منذ إنشائها في العام 1994.[1]

ومنذ نهاية ديسمبر وحتى الآن تم إنجاز ثلاثة مراحل انتخابية، شملت 225 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد جرت انتخابات المرحلة الأولى على دفعتين في 23 ديسمبر 2004 و27 يناير 2005 على التوالي وشملت 36 هيئة محلية، 26 منها في الضفة الغربية (الدفعة الأولى) و10 في قطاع غزة (الدفعة الثانية). وجرت انتخابات المرحلة الثانية في 5 مايو 2005 وشملت انتخاب 85 هيئة محلية، بينها 8 هيئات محلية في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية. وبتاريخ 29 سبتمبر 2005، جرت انتخابات المرحلة الثالثة وشملت 104 هيئات محلية، جميعها في الضفة الغربية. وكان مقرراً أن تجري المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات قبل نهاية العام الجاري لتشمل بقية الهيئات المحلية المؤهلة بموجب القانون لإجراء الانتخابات.

يُشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد شارك في الرقابة على الانتخابات المحلية التي جرت في قطاع غزة ضمن المرحلتين الأولى والثانية. ووفقاً لنتائج الرقابة، أشاد المركز بالانتخابات وأعرب عن ارتياحه لسير كافة العمليات الانتخابية بما في ذلك عمليات الاقتراع والفرز والتي اتسمت بالشفافية التامة وجرت بحضور المرشحين أو وكلائهم وممثليهم فضلاً عن المراقبين الدوليين والمحليين. وقد تابع المركز باهتمام كبير التطورات السلبية التي أعقبت إجراء انتخابات المرحلة الثانية، في ضوء الطعون القضائية من قبل قائمة الوفاء للأقصى، التابعة لحركة فتح ضد اللجنة العليا للانتخابات المحلية ولجان الدوائر في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا، وهي المناطق التي فازت فيها قائمة التغيير والإصلاح، التابعة لحركة حماس، بأغلبية المقاعد. كما أبدى المركز استغرابه لعدد من الشهادات التي أدلى بها أمام القضاء مسؤولون في اللجنة العليا، تتناقض والنتائج المعلنة من قبل اللجنة نفسها وبما يخدم المطالب بإلغاء تلك النتائج. وقد قررت المحاكم إعادة الانتخابات في عدد من مراكز الاقتراع في الهيئات الثلاث. وبناءً عليه، قررت اللجنة العليا إجراء انتخابات الإعادة بتاريخ 1 يونيو 2005، غير أن حركة حماس أعلنت مقاطعتها لها، وتم فيما بعد التوافق على تأجيلها دون أن يُحدد موعداً لإجرائها.

ومنذ ذلك الحين ما تزال القضية معلقة وليس من الواضح بعد كيف سيتم معالجتها، وما إذا كانت انتخابات الإعادة ستتم أم لا. هذا مع الإشارة إلى إصدار قانون جديد لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في 15 أغسطس الماضي، جرت بموجبه انتخابات المرحلة الثالثة. ويتبنى القانون الجديد مبدأ التمثيل النسبي الذي يرتكز على وجود قوائم مرشحين، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة ما تحصل عليه من أصوات، وذلك بخلاف مبدأ الأكثرية النسبية المعمول به في القانون القديم والمرتكز على فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، والذي جرت بموجبه انتخابات المرحلتين الأولى والثانية.