الاحتلال يواصل استهداف الأسرى خلال رمضان
نشر بتاريخ: 27/05/2019 ( آخر تحديث: 30/05/2019 الساعة: 10:37 )
رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ادارة سجون الاحتلال تواصل استهداف الأسرى بالعديد من إجراءات التنكيل والقمع خلال شهر رمضان الذى من المفترض ان يكون شهراً للراحة والعبادة والاستقرار.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز ان الاحتلال لا يروق له أن يعيش الأسرى اجواء من الروحانيات خلال هذا الشهر وان يتفرغوا للعبادة، لذلك ينتهك خصوصية هذا الأيام الفضيلة بالمزيد من الممارسات القمعية والتنغيص على الأسرى والتي كان اخرها تقليص كمية الاغراض المسموح بشرائها من الكنتين الى النصف.
وأوضح الأشقر بأن الأسرى يعتمدوا بشكل كبير على مشتريات كنتين السجن رغم ارتفاع الأسعار سواء لأنواع الطعام حيث ان ما يقدم لهم من الإدارة سيء كماً ونوعاً، أو الاغراض الاخرى التي يحتاجونها لاستمرار الحياة داخل السجون كالأغطية والاحذية والمشروبات، والمعلبات، وانواع اخرى، وتقليص كمية الشراء الى النصف سيؤثر بشكل سلبى على أوضاعهم المعيشية.
وأشار الاشقر الى انه استمراراً للتنغيص على الأسرى في رمضان كانت اقتحمت الوحدات الخاصة قبل ايام سجن عسقلان للمرة الثالثة خلال الشهر بحجة نقل ممثل الأسرى في السجن الأسير ناصر أبو حميد، وخربت أغراض الأسرى، وفرضت عقوبات بحقهم تمثلت بحرمانهم من الزيارة والكنتين لمدة شهر، إضافة إلى فرض غرامات على كل أسير بقيمة (500) شيقل، وسحب الأدوات الكهربائية من الغرف.
وبين الأشقر بأن ادارة السجون لا تزال ترفض حماية أقسام الأسرى في سجون الجنوب الأربعة من الحشرات الضارة التي غزت الأقسام بأعداد كبيرة في الايام الأولى من رمضان، اضافة الى مكافحة الزواحف الضارة التي انتشرت نتيجة الحر الشديد خلال الأيام الماضية، وتشكل خطر على حياتهم.
وأضاف بان ادارة السجون لا تزال ورغم أجواء الصيام تواصل رحلة تعذيب الأسرى عبر النقل بالبوسطة الحديدية والتي تستغرق النهار بأكمله حين عرضهم على المحاكم او نقلهم لسجون أخرى، مما يتسبب في اجهاد كبير للأسرى وخاصة في أيام الحر، مشيراً الى اصابه الأسير محمد محارمة (29عاماً) من الخليل بخلع في كتفه، إثر سقوطه داخل عربة البوسطة خلال نقله من سجن "ريمون" إلى المحكمة العسكرية في "عوفر".
وجدد مركز أسرى فلسطين مطالبته للمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لتطبيق القانون الدولي وارغام الاحتلال على الالتزام بتوفير الحقوق الدينية للأسرى التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، واحترام خصوصية شهر العبادة لدى المسلمين ووقف كل الاجراءات التنكيلية والقمعية بحقهم.