جلسة توعوية حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

وشاركت فيها 21 شابة من خريجات جامعتي النجاح والقدس المفتوحة ومتطوعات في عدد من المؤسسات، كما تحدثت في الورشة عدد من الموظفات والمتطوعات. 

يأتي ذلك ضمن مشروع "التمكين والدعم النفسي- الاجتماعي لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات من العنف" والذي تنفذه الجمعية في محافظة نابلس بدعم من مؤسسة “Pro-Victims “، السويسرية، والذي يهدف إلى المساهمة في زيادة الحماية للضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تقوية القدرات المجتمعية للوقاية من العنف المبني ومجابهته وتشجيع التغيير المجتمعي.
وتحدثت منسقة برنامج الإرشاد فتنة خليفة حول أهداف المشروع وأنشطته ونتائجه المتوقعة لعام 2019، وأكدت على أهمية العمل معا من اجل تعزيز المفاهيم الديمقراطية ومجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي وكل أشكال التمييز الواقعة على النساء والفتيات. وأشارت خليفة إلى اعتماد المشروع على عدة محاور تشمل التوعية المجتمعية وبناء القدرات للفئات المستهدفة في المشروع بما فيه طلاب وطالبات وخريجي الجامعات من تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى الفئات الشبابية بهدف رفع حساسيتهم اتجاه قضايا النوع الاجتماعي وليصبح لهن/م دور كبير في إحداث التغيير المجتمعي. ويضاف إلى ذلك الحملات الإعلامية وأنشطة الضغط والتأثير التي تستهدف صناع وصانعات القرار والمجتمع المحلي من أجل تغيير النظرة التقليدية اتجاه النساء بشكل عام والنساء المعنفات بشكل خاص وتشجيعهن/م على اخذ دور فاعل في المساهمة في حماية النساء من العنف.
ومن جهتها استعرضت المنسقة الميدانية في الجمعية صبحية دراغمة منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية منذ عام 1945 ولغاية الآن، والمسار النضالي التاريخي وصولا إلى الاتفاقية وسبب وجودها كونها تشكل محطة رئيسية في مسار النضال الطويل نحو تحقيق مساواة للمرأة في كل مجالات الحياة، ورفض حلقات التمييز و الاضطهاد الواقع بحقها. كما استعرضت دراغمة بنود الاتفاقية ومحتوياتها التي تنص على كفالة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وتدعو لسن تشريعات وطنية تمنع التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بين النساء والرجال في المجتمع، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدى إلى الإبقاء على هدا التمييز. 

إلى جانب ذلك، تشمل الاتفاقية تدابير أخرى تنص على كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات السياسية، والحياة العامة، والمساواة في الحصول على التعليم، وعدم التمييز في الأجر والتوظيف، وتساوى المرأة والرجل في المسؤولية الأسرية داخل أطار العائلة وما يتطلبه من توفير الخدمات الاجتماعية والمرافق اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم للنساء، ومنح الأهلية القانونية، وإعطاء اهتمام خاص بالمرأة الريفية، كما وتتضمن الاتفاقية نصوصا تتعلق بآليات المراقبة على تنفيدها.
وتحدثت منسقة مركز مجتمعي نابلس سمر هواش عن التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية في فلسطين بعد انضمام فلسطين لها في العام 2014 بدون أي تحفظات، ومنها؛ وجود الاحتلال كمعيق رئيسي في تقدم وضع النساء الفلسطينيات خاصة فيما يسمى مناطق C التي تفتقر لخدمات الوقاية والحماية للنساء المعنفات والناجيات من العنف، واستمرار الانقسام وما تبعه من تعددية في القوانين المطبقة في الضفة وغزة، وضعف الإرادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني اتجاه العمل وبشكل جذري وممنهج على إيجاد بيئة قانونية وثقافية قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تحد من تقدم وضعية النساء. كما أشارت هواش إلى التزامات فلسطين المحتلة تجاه الاتفاقية، حيث ناقشت فلسطين في تموز 2018 تقريرها الرسمي الأول الذي سبق وقدمته في آذار 2017 للجنة سيداو في الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية. 

وبمقابل التقرير الرسمي، قدم الائتلاف الوطني لتطبيق اتفاقية سيداو، الذي ضم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات النسوية والحقوقية، تقرير الظل إلى ذات اللجنة، وبدورها طرحت لجنة سيداو في الأمم المتحدة مجموعة أسئلة تتعلق بالتزامات فلسطين اتجاه تطبيق الاتفاقية، وطالبت لجنة سيداو دولة فلسطين بتقديم تقرير استثنائي خلال سنتين من نقاش تقرير الحكومة الرسمي بالتركيز على 4 أولويات رئيسية وهي؛ نشر اتفاقية سيداو في مجلة الوقائع الفلسطينية، والتوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، تعريف التمييز ضمن الأطر القانونية في فلسطين وتضمين اتفاقية سيداو في القوانين والتشريعات المحلية، ولم يتم لغاية الآن سوى التوقيع من قبل دولة فلسطين المحتلة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية.
كما نوهت هواش إلى الانجازات التي حققتها الحركة النسوية وحراك الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة "من خلال أنشطة الضغط والتأثير بما فيها الحملات والمذكرات والاجتماعات الضاغطة مع صناع القرار والتي تتوجت ببعض الحقوق المدنية للنساء في الثامن من آذار 2018، كما أشارت إلى حملة مواطنات الأخيرة التي أطلقها " ائتلاف إرادة " والمتعلقة ببعض الحقوق الاجتماعية للنساء.
كما قامت مجموعة من المتطوعات الشابات بإدارة النقاش، فاستعرضت المشاركات في الجلسة - من واقع تجاربهن اليومية - حالات التمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة بالتركيز على القوانين المختلفة منها الأحوال الشخصية والعقوبات كما طالبت المشاركات بضرورة سن قانون حماية الأسرة من العنف. وناقشت المشاركات التحديات التي تقف أمام تطبيق اتفاقية سيداو، وأكدن على ضرورة تضمين الاتفاقية بالقوانين المحلية من خلال تعديل القائم منها واصدار قوانين الاسرة والعقوبات وحماية الاسرة من العنف بما يضمن المساواة ورفع التمييز عن النساء، بالإضافة لاتخاذ إجراءات كفيلة بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز والعنف ضد النساء، وتضمين المساواة في الدستور الفلسطيني القادم.
كما أوصت المشاركات في نهاية الورشة بضرورة العمل على تضمين الاتفاقية بالقوانين المحلية، ومعالجة التناقضات الموجودة داخل القوانين والمشاركة بحملات الضغط والمناصرة على صانعي السياسات من أجل قوانين متساوية للنساء.
وقالت أريج عبد الحق أحد المشاركات في الجلسة:"سمعت كثيرا عن اتفاقية سيداو، لكني لأول مرة أتعرف عليها وعلى بنودها بعمق وتفصيل مما زاد من معلوماتي ومعارفي حول الاتفاقية ووضح لي أمورا كثيرة وهذا سينعكس إيجابا على دوري المهني والمجتمعي في نقل ما تعلمته للفئات التي أتعامل معها".
فيما قالت المشاركة حنين دويكات: "لدى معلومات نظرية سابقة حول الاتفاقية، لكن جلسة اليوم أعطتني الفرصة للتعمق في بنود الاتفاقية من خلال أمثلة وتطبيقات وتجارب على مظاهر التمييز تم استعراضها من قبل المشاركات كعملية تعلمية وتشاركية، اعتقد من الضروري تطوير حملات الضغط والمناصرة لتضمين سيداو بالقوانين المحلية ومشاركة المجتمع المحلي ومؤسساته بذلك".