الخارجية: اعترافات المدعي العسكري تفضح قضاء الاحتلال

وبينت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره إعترافا صريحاً وفاضحاً بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، كما تعتبره تحريضاً علنياً على إرتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
ومن جديد، طالبت الوزارة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية التعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة. تؤكد الوزارة من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفر للمجرمين أبواب للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءاً من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة ومروراً بمحاكمات هزلية شكلية وصولا الى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.