الشركة العربية للفنادق تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2007

رام الله -معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة العربية للفنادق (AHC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.

وتعتبر الشركة العربية للفنادق أول شركة مدرجة من قطاع الخدمات تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2007 من خلال إعداد تقرير سنوي.

وجرى نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتضمن التقرير المؤلف من 35 صفحة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدقق الحسابات القانوني والمستشار القانوني، تقديم للتقرير وتأسيس الشركة ورؤيتها المستقبلية وأهدافها وغاياتها، مشروعات الشركة مع التركيز على مشروع فندق موفينبيك، حجم التداول في العام 2007، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في 09/03/2008، تقرير مجلس الإدارة، تقرير مدقق الحسابات المستقل، البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية.

واستهلّ تقرير مجلس الإدارة المقدّم من رئيس مجلس الإدارة المهندس وليد الأحمد بالحديث عن استكمال إنشاء باكورة مشروعات الشركة فندق موفينبيك في رام الله والمتوقع افتتاحه منتصف العام الحالي. ونوّه إلى الدور الهام للسياحة في الاقتصاد رغم الظروف السياسية والإقتصادية ومعاناة هذا القطاع. كما تناول ضمن حديثه عن الخطط المستقبلية للشركة البدء بإنشاء شقق فندقية والتحضير لإنشاء كلية فندقية متخصصة.

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة المؤسسة العربية للفنادق كما في 31 ديسمبر 2007 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد وردت بعض الاختلافات التي لم تقدّم الشركة تفسيراً بشأنها، باستثناء ما ورد في الإيضاح رقم (23) الذي أشارت فيه إلى أنّه تمّ إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المتبع في السنة الحالية. ولم يكن لذلك أي أثر على صافي الربح أو حقوق المساهمين. وقد لوحظ وجود اختلاف في مجموع الموجودات بمقدار (175,192) دينار أردني، كما انخفض مجموع المطلوبات بالمقدار نفسه، أما قائمة الدخل فلم يطرأ عليها أي تغيير.

وتزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.