مذكرة تفاهم بين "المواصفات والمقاييس" و "الصحة"

كما تهدف الى التسهيل على القطاع الخاص من خلال الاستفادة من مختبر الصحة العامة المركزي والمخصص لإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية على المواد والسلع للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والشروط الفنية الواردة في التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كلاً من أ. خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني /رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس والدكتورة مي كيلة وزير الصحة ، حيث اقيمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الصحة في مدينة رام الله.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة جاءت تلبية للأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوسيع التعاون وايماناً بأن هذا التعاون سيعزز اداء كل الاطراف وسينعكس بنتائج ايجابية على القطاع الاقتصادي والصحي من خلال تبادل الخدمات المتاحة لدى الطرفين في خدمة المصلحة العامة.
يشار الى ان هذه الاتفاقية تضمنت التزام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتزويد مختبر الصحة العامة المركزي بالمواصفات الفلسطينية المعتمدة ذات العلاقة بالفحوصات التي يجريها بمختبراته، كما نصت الاتفاقية على التزام المؤسسة بتقديم خدمة معايرة الاجهزة المرجعية التي تستخدمها الوزارة في معايرة الاجهزة التابعة لمختبراتها ومعايرة اجهزة مختبر الصحة العامة المركزي وفق الاجراءات المتبعة وبما يتوافق مع الممارسات الدولية، وذلك لضمان دقة القياس ورفع موثوقية نتائج الفحص والمحافظة على شروط اعتماد مختبر الصحة المركزي.
وفيما يتعلق بالفحوصات تلتزم وزارة الصحة بتقديم خدمة الفحص والاختبار للعينات المقدمة من المؤسسة للسلع والمواد الغذائية والكيماوية وفق متطلبات التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات المعتمدة، وذلك للتسهيل على القطاع الخاص وتقليل وقت اجراء الفحوصات والتكاليف مع المحافظة على دقتها.