هيومن رايتس ووتش تدعو للوقوف أمام إعدام مقاتلي داعش

بيت لحم- معا- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية باريس إلى عدم البقاء مكتوفة الأيدي أمام محاكمات تجرى من قبل أنظمة قضائية، في أشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة فرنسيين بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية.
وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من شهر مايو الماضي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش، وأرجأت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وخلال إحدى الجلسات تحدث هذا المتهم فاضل طاهر عويدات عن تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافاته، ما دفع القاضي إلى تحويله لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من يونيو المقبل.
فيما قال فرنسي آخر "مصطفى المروزقي" الذى صدر بحقه حكماً بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع "اعترافات" باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها.
كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات، لكنه قال إنه أدلى بـ"اعترافات" بسبب الخوف من التعذيب.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، والإيهام بالغرق.
وفي المقابل "وثقت عدم إجراء النظام القضائى العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب"، حسب التقرير.
ونقل البيان عن لما فقيه نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة إنه "ينبغي لفرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يقوض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب".
من جانبها كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض من عقوبة الإعدام.
وتجرى محاكمة 11 فرنسيا نقلوا مطلع يناير، من سوريا، حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، لمحاكمتهم في هذا البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، لكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.
وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.
وبحسب القانون العراقى، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.