مشاركة دول ترتكب جرائم حرب بمعرض إسرائيلي للسلاح

بيت لحم- معا- شارك اليوم الثلاثاء نشطاء من منظمة العفو الدولية، إلى جانب شركاء من منظمات أخرى مثل حملة "مسلحون- حموشيم" و"تحالف النساء من أجل السلام" وغيرهم، في تظاهرة إحتجاجية قبالة معرض الأسلحة الإسرائيلي (ISDEF) الذي أفتتح اليوم في تل أبيب.
وقد ذكر النشطاء ملاحظتهم لمندوبين من جيش ميانمار، بالإضافة إلى مندوبين من دول أخرى ترتكب جرائم حرب وانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في بلادها، وانتهاكات للقانون الدولي مثل جنوب السودان، الفلبين وأنغولا.
هذا وقد قام النشطاء بالإشارة إلى هؤلاء المندوبين إلى وسائل الإعلام التي قامت بتغطية الحدث.
يذكر أن جيش ميانمار، كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا يحمل عنوان "لا يمكن أن يحمينا أحد" أن جرائم حرب وانتهاكات يتم ارتكابها في ولاية أراكان في ميانمار.
ويظهر في التقرير بالتفصيل كيف يقوم جيش ميانمار، المعروف أيضا باسم "تامادو"، بقتل المدنيين وجرحهم في هجمات عشوائية منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2019، وقد نفذت قوات "تادمادو" كذلك عمليات إعدام خارج إطار القانون، واعتقالاتٍ تعسفيةً، وتعذيباً وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحالات الاختفاء القسري.
ومع ازدياد التقارير الخاصة بانتهاكات الجيش، لجأت قوات الأمن في ميانمار إلى تكتيكات مختبَرة ومجرّبَة لإخراس التقارير المنتقدة، وذلك بتقديم شكاوى جنائية في الأشهر الأخيرة بحق محرري ثلاثة من منصّات الأخبار المحلية التي تستخدم اللغة الميانمارية.
وقالت وداد عساف، مديرة مشاريع في منظمة العفو الدولية في البلاد أن: "مشاركة ممثلين من دول عديدة في هذا الحدث السنوي ليس مفاجئًا، إن معرض الأسلحة السنوي ليس إلّا استعراض ملطخ بدم الكثير من الأبرياء في أرجاء العالم، ولا يخفى على أحد تباهي إسرائيل بأسلحتها المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة والتي تسوّقها بعد تجريبها وبعد ضمان "نجاحها". هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مجرمو حرب في معرض السلاح الإسرائيلي، سبق وشارك فيه مندوبون من جنوب السودان، واليوم إلى جانبهم يشارك أيضًا مندوبون من ميانمار حيث يقوم النظام هناك بجرائم بشعة، إبادة جماعية وتطهير عرقي. على وزارة الدفاع الإسرائيلية المثول إلى القوانين والقرارات الدولية وعدم الإتجار بالأسلحة مع مجرمي حرب".
وأضافت عساف: "غياب الرقابة القانونية على تصدير الاسلحة يتيح بيعها لأنظمة ديكتاتورية، التي تستعمل أسلحتها لانتهاك حقوق الإنسان، تطهير عرقي، اغتصاب وجرائم ضد الإنسانية. من الواضح أن المصالح المادية هي التي تدفع بالقيام بتجارة الأسلحة مع مرتكبي جرائم بشعة. لهذا السبب قمنا أيضا بالتوجه لمحكمة العدل العليا لوقف منح ترخيص التصدير للشركة الاستخباراتية NSO والتي تشارك أيضًا في المعرض والتي تعلو الشبهات حول تورط برامجها الاستخباراتية في التجسس وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في العالم."
ونظرا لغياب أي مساءلة محلية، فإن منظمة العفو الدولية تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمسارعة إلى إحالة الوضع في ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شاملٍ على الأسلحة. كما يجب على شركاء ميانمار الدوليين إعادة التفكير في علاقاتهم مع القيادة العسكرية لميانمار وتنفيذ عقوبات ذات غاية محددة ضد كبار المسؤولين عبر هيئاتٍ متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.