بمناسبة يوم الغذاء العالمي:وزير الزراعة يدعو المجتمع الدولي الي دعم القطاع الزراعي الفلسطيني

رام الله - معا - دعا وزير الزراعة الفلسطيني د. وليد عبد ربه المجتمع الدولي الى دعم القطاع الزراعي الفلسطيني مشيرا الى تفاقم الازمة في فلسطين ,نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وهيمنته على مقدرات الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية .

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الزراعة الى المجتمع الدولي بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتي تأسست في العام 1945م.

واشار الوزير الى العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية الزراعية والغذائية في الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع نقل المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إلى أماكن إستهلاكها، من خلال وضع الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية , و قطع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية، ويمنع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم , ومصادرة مصادر المياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها , اضافة الى الجدار الذي تقيمه اسرائيل على أراضي الفلسطينيين يعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحول دون وصول أصحاب الأراضي لأراضيهم لزراعتها أو جني منتوجها، حيث عمل على عزل القرى والمدن عن بعضها البعض ومنع تواصلها مما صعب الحياة على المواطن الفلسطيني وفاقم من مشكلة توفير الغذاء و زيادة حدة الفقر بين أفراد المجتمع, إضافة إلى تعطيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال عبد ربه انه تم تشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفقر، وهناك لجنة خاصة في كل الوزارت ذات العلاقة ولجان في المحافظات من مديريات ووزارات السلطة والمنظمات الغير حكومية من أجل تحقيق ذلك.

مؤكدا أن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل شامل وإزالة المستوطنات والمستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالة جدار الفصل ، والسيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود والموارد سيؤدي إلى الحد والقضاء على ظاهرتي الفقر والجوع و سيؤدي إلى التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية

يشار ان التقرير الصادر عن البنك الدولي والمتعلق بموضوع الفقر عام 2002م أن 59% من سكان فلسطين هم تحت خط الفقر مقارنة مع متوسط مستوى خط الفقر للإعوام 1996-2000م، وهناك زيادة مضطردة في هذا المجال وسوء تغذية جلي وواضح بين أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء منهم.

كما أن هناك ما نسبته 64.9% من الأسر تقع تحت خط الفقر، 56.6% من الأسر في الضفة الغربية و 79.5% في قطاع غزة. وقد تضاعف عدد الفقراء ثلاث مرات، فقفز العدد من 637 ألف منذ اندلاع الإنتفاضة في إيلول 2000م إلى حوالي 2 مليون نسمه في الوقت الراهن، وترافق ذلك مع إرتفاع نسبة البطالة والتي وصلت إلى53% من مجموع القوى العاملة.

واضاف الوزير ان السلطة الفلسطينية تحاول جاهدة في بلوغ سياسات لمكافحة ظاهرة الفقر والقضاء على البطالة والحد من ظاهرة الفقر على الرغم من عراقيل الإحتلال الإسرائيلي، وتعتبر ذلك من الأولويات الوطنية، مشيرا الى ان الخطة الطارئة الإستثمارية الفلسطينية تضمنت محوراً أساسياً لمحاربة الفقر، وتخصيص جزء من الموارد المتاحة وجزء من دعم الدول المانحة لهذا الغرض.

واوضح عبد ربه ان السلطة تعمل في إطار خطط التنمية الوطنية للإنتقال في عملية مكافحة الفقر الإغاثية إلى عملية تنموية، مشيرا الى إصدار ستة عشر تقريراً حول رؤية الفقراء لمكافحة ظاهرة الفقر، بالإضافة إلى التقرير الوطني العام.

مشيرا إن عناصر إستراتيجيات مكافحة الفقر الفلسطينية تعتمد على تعزيز وتطوير الإقتصاد الدائم الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل والتي تقلل من نسبة البطالة ونسبة الفقر وتعمل على زيادة الدخل والمشاركة في الإقتصاد من قبل العاطلين عن العمل والفقراء، من خلال نشاطات وإجراءات تعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم ورفع المستوى الغذائي لهم وتحسين ظروف معيشتهم.

واكد على دعم ومساندة هذه المنظمة الدولية في مكافحة الفقر وتوفير الغذاء للشعوب الفقيرة والمحتاجة ووقوفها إلى جانب الدول التي تعاني جراء الكوارث الطبيعية.