فلسطين تسلم تقارير حقوق الانسان الاولية للجان الأمم المتحدة

رام الله- معا- أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اعتماد تقارير حقوق الانسان الاولية لدولة فلسطين الخاصة باتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومناهضة التعذيب من قبل الرئيس محمود عباس لتسليمها الى هيئة المعاهدات من خلال بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف. والتي تم اعدادها تنفيذاً للالتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية ووفاءً لالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية.
وشدد المالكي على ان هذه التقارير تأتي في معرض إستجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، من خلال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب بكافة فئاته يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذان التقريران في إطار فرق وطنية تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنبثقة عنها، تترأسها كل من وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتقرير اتفاقية مناهضة التعذيب بصفتهما اصحاب الاختصاص. وتم تطوير التقريران وفقاً لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني التي نتجت عن المشاورات الوطنية المشتركة التي عُقدت لتعزيز الحوار والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة التعذيب في الأول من نيسان/ أبريل لعام 2014، دون إيراد أي تحفظات على موادها. تم اعداد التقرير الاولي الخاص بإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 35 من الاتفاقية، اما فيما يتعلق بإعداد التقرير الرسمي الاولي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب فقد أُعد بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ويتناول التقريران التدابير والسياسات والاجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين تنفيذاً لالتزاماتها الى جانب التشريعات الوطنية التي تعالج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى مناهضة التعذيب في دولة فلسطين. ويراعي هذان التقريران بصيغتهما ومحتواهما المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقيتين والصادرة عن اللجنة المختصة لدى الأمم المتحدة.
كما حرص التقريران على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقيتين في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحديات التي تواجهها دولة فلسطين، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة على سياساته غير القانونية وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بعمليات القتل خارج نطاق القانون والاستهداف بقصد التسبب بإعاقات دائمة والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل والتهجير القسري، وذلك في ظل غياب واضح لأليات المساءلة والمحاسبة الدولية للاحتلال على ممارساته اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
واكد المالكي في الختام على ان دولة فلسطين ستعمل جاهدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتطالب في نفس الوقت المجموع الدولي للوفاء بالتزاماته وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تحمل مسؤولياتها وانهاء احتلالها الذي طال أمده وتنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ارضه المستقلة وعاصمتها القدس.