الإحصاء وديوان الفتوى والتشريع يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

رام الله- معا- وقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وديوان الفتوى والتشريع اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، في المقر الرئيسي للجهاز في مدينة رام الله. ووقعها معالي د. علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، ومعالي المستشارة ايمان عبد الحميد، رئيس ديوان الفتوى والتشريع.
وقالت عوض، إن مذكرة التفاهم هذه تأتي في سياق تعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل بين الطرفين من أجل التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية، وتعزيز مبدأ الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير القدرات والمهارات، وكذلك تطوير العلاقة في مجال الأبحاث المستندة على البيانات الإحصائية، وتوظيف هذه البيانات لخدمة الأهداف والغايات الوطنية، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
وثمنت د. عوض، عمل ديوان الفتوى والتشريع والجهود التي يبذلها في مراجعة وصياغة التشريعات الحكومية، وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، لتمكين الجميع من الاطلاع على التشريعات، وضمان حق الحصول على المعلومات التشريعية.
وأشادت المستشارة عبد الحميد، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي تؤسس لشراكة استراتيجية مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، بإعتبار أن الجهاز المنتج الوحيد للرقم الإحصائي الرسمي في فلسطين، ويتوفر لديه العديد من الإحصائيات المنشورة للاستخدام العام، ومن الضروري الاستفادة منها في مجالات التخطيط والبحوث والدراسات العلمية والخاصة بعمل الديوان.
وثمنت المستشارة عبد الحميد، بعمل المؤسسة الإحصائية من الناحية الفنية والإدارية ، وإلى المكانة التي يحظى بها على المستويين المحلي والاقليمي والدولي، معتبرة أن الإحصاء هو الركيزة الاساسية من ركائز الدولة الفلسطينية، بإعتبار ان عمليات التخطيط والنهوض بالتنمية تستند بالدرجة الأولى على الارقام التي يصدرها الاحصاء في شتى المجالات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التبادل المعرفي والتكنولوجي المتعلق بعمل الطرفين، وتنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، واعداد الدراسات والأبحاث والإحصائيات، وكذلك تطوير الكفاءات وبناء الكادر بالمواضيع المتعلقة بعمل الطرفين، إضافة إلى تنفيذ برامج التثقيف والتوعية في مجال العمل المشترك، وتعزيز الاستفادة من الإحصاءات الرسمية، وتوظيفها في صنع القرار، وإعداد الخطط، وكذلك المساهمة في بناء منظومة الإحصائيات القانونية للدولة وفق أفضل الممارسات.