"شؤون المرأة" تطلع الوحدات على نموذج موازنة مستجيبة للنوع الإجتماعي

رام الله- معا- عرضت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على رئيسات ورؤساء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، نموذج إعداد موازنة مستجيبة للنوع الإجتماعي في محافظة طوباس، والذي نفذته مؤسسة تطوير الأعمال والإبتكار المجتمعي (GVC).
وأكد بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، على أهمية إعداد الموازنات بطريقة تضمن الإستجابة لمتطلبات إدماج النوع الإجتماعي في الموازنة العامة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص إدماج النوع الإجتماعي في الموازنات العامة، وإنسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة شؤون المرأة.
وشدّد الخطيب على أهمية تعميم تجربة موازنة محافظة طوباس على وحدات النوع الإجتماعي في المؤسسات المختلفة، للإستفادة وتحديد الدور المطلوب منها لدمج قضايا النوع الإجتماعي في خطط وبرامج وموازنات مؤسستها، ولتكون ممثلة في فريق الموازنات والخطط في وزاراتها وتعمل مع اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الإجتماعي والتي تشكلت بقرار مجلس الوزراء منذ العام 2012.
وأضاف الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة بدأت بالتعاون مع وزارة العمل بتنفيذ موازنة مستجيبة للنوع الإجتماعي، وسيتم تعميم التجربة في باقي الوزارات، مشدداً على الإستفادة من الإرادة السياسية الداعمة، حيث تم تشكيل الفريق الفني والذي يشمل وزارة المالية.
من جانبها، شرحت دينيس ريسشيليوني منسقة التطوير والتنمية في مؤسسة تطوير الأعمال والإبتكار المجتمعي، بأن البرنامج ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومدته 3 سنوات، وينفذ مع الشركاء المحليين في محافظة طوباس، بهدف تمكين النساء إقتصادياً، من خلال تحسين ظروف الحياة في 19 تجمعاً في المحافظة، وتطوير بيئة تضمن العدالة الإجتماعية للجميع، وبأن مشاركة النساء في إعداد الموازنات وإدماج أولوياتها، خطوة في هذا الإتجاه.
بدورها، عرضت المختصة بالنوع الإجتماعي وتطوير المؤسسات المستشارة فاطمة البطمة، تجربة طوباس، وتناولت الأهداف، والمرتكزات، ومنهجية العمل التي اشتملت على تحليل الموازنة والخطة ولقاءات تشاورية مع الشركاء، وأهم المداخل والفرص لتطوير الموازنة، مؤكدةً على أهمية توصيات وحدات النوع الإجتماعي في تطوير الموازنة.