أبو هولي يؤكد أهمية التحرك للحفاظ على "الأونروا" وبقاء خدماتها

عمان- معا- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة بالوقوف أمام مسؤولياتها في تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من تخطي أزمتها المالية، وتسديد عجزها المالي، للحفاظ على بقاء وجودها، وديمومة عملها في تقديم خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، والاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، يعتمدون بشكل كامل على تلك الخدمات.
وأكد أبو هولي خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية "للأونروا" في اجتماعاتها المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية استمرارية عملها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستهداف الإسرائيلي لمؤسساتها في القدس، وسحب صلاحياتها، وفرض الوصايا على مخيم شعفاط، واسقاط صفة اللجوء عنه، التي تتساوق مع المخطط الأميركي لإنهاء دورها، وتتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1946 والاتفاقيات الثنائية، ومنها: اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران/ يونيو 1967، التي تلزم اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال السماح "للأونروا" بالقيام بمهامها دون عراقيل وتلزمها باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس المحتلة.
وطالب الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وسرعة الاستجابة الفورية لدعم موازنة "الأونروا"، والوقوف بشكل حاسم مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لحشد أوسع تأييد دولي لتجديد ولايتها في سبتمبر/ أيلول من هذا العام.
وأكد أهمية التحرك على المستويات كافة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ عليها، وبقاء خدماتها، وتجديد تفويضها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين لا يزال غائبا.
وأعرب عن أمله بأن يخرج مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الجاري بتعهدات وتمويل اضافي يساهم في تغطية العجز المالي "للأونروا"، وتمكينها من تخطي أزمتها المالية لهذا العام.
كما شدد على اهمية العمل بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي عقد في العاصمة السويدية "ستوكهولم" في شهر ابريل/ نيسان الماضي، لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا وتجديد تفويضها الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة عبر ما اقرته من خطة تحرك موحدة لإنقاذ الوضع المالي "للأونروا".
وأكد رفض الشعب ومنظمة التحرير لكافة المؤتمرات والورش والحلول التي تأتي تحت مسميات وشعارات اقتصادية وانسانية، ورفضها المطلق لعقد "ورشة البحرين".
كما تطرّق في كلمته إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة في المخيمات، مؤكدا أن الوضع الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص بفعل الحصار والاجراءات الاسرائيلية وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع، يستوجب من الدول المانحة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لدعم برامج "الأونروا" الأساسية والطارئة، وتوفير الاموال اللازمة لتغطية العجز المالي في ميزانيتها.
وشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها اجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا"، وعلى مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، معبرا عن تقديره للدول المضيفة والجهات المانحة الدولية على دعمها "للأونروا"، وهو ما يعكس مدى جدية المجتمع الدولي في التمسك بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتحقق الحل العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.
وأثنى ابو هولي على تحركات المفوض العام لتوسيع قاعدة المانحين من خلال ايجاد شركاء جدد ومانحين جدد يساهمون في دعم الميزانية الاعتيادية، بالإضافة إلى دعم برامجها الأساسية، وبطريقة تعامله مع الحالة الطارئة والصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.
واختتم كلمته، قائلا: إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين ومعهم مئات الملايين من أحرار العالم يتطلعون إلى مخرجات هذا الاجتماع ورسالته السامية في احقاق الحق والعدالة الدولية الثابتة والمشروعة ومواجهة منطق الغطرسة وشريعة الغاب.
وفي لقاءات منفصلة، بحث أبو هولي مع وفود من بريطانيا والسويد والنرويج لاجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وآليات دعمها لتغطية عجزها المالي، وتجديد تفويضها الذي ينتهي في أيلول المقبل.