نشر بتاريخ: 20/06/2019 ( آخر تحديث: 20/06/2019 الساعة: 14:56 )
رام الهل- معا- قام رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزير المياه المهندس مازن غنيم والقنصل الفرنسي العام بيير كوشنار ونائب ممثل الاتحاد الاوروبي توماس نيكولاس ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم بوضع حجر الأساس والإعلان رسمياً عن البدء بتنفيذ مشروع رابط المياه والطاقة في محافظتي طوباس وجنين.
يشار الى ان هو الأول من نوعه في الأراضي الفلسطينيةالذي يعتمد على توليد الطاقة من طواحين الرياح بتمويل من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بقيمة مالية بلغت ١٨ مليون يورو بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب ومحافظ طوباس يونس العاص ورئيس مجلس الخدمات المشترك لشمال غرب جنين نايف خمايسة ورئيس مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي في طوباس حسان المجلًي
وتكمن اهمية المشروع في انه يعمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 115 الف مواطن في منطقة خدمة مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي- طوباس، ومنطقة خدمة مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب لقرى غرب جنين، وبناء قدرات مجالس الخدمات المشتركة لمياه الشرب والصرف الصحي في طوباس وشمال غرب جنين، كخطوة نحو تحقيق غايات عملية الاصلاح بتقليل عدد مزودي الخدمات وانشاء مرافق المياه الاقليمية مستقبلاً.
وهنأ اشتية أهالي المحافظتين على هذا المشروع الذي يعد تلبية لاحتياجاتهم، فهذا المشروع عنوان الشراكة ألذي يأتي ضمن الأولويات الوطنية.
واضاف د. أشتية انه ومن صلب عملنا ان نخلق تنمية أفقية ففي كل محافظة يحب ان تتوفر فيها شبكة مياه وشبكة طرق ومستشفى والتنمية الأفقية هي التي ستقودنا الى التنمية العمودية والتي من خلالها نستطيع العمل عل تنفيذ العناقيد الزراعي في طوباس والصناعية في نابلس والسياحية في بيت لحم وغيرها
وقال م. غنيم في كلمته أن مشروع رابط المياه والطاقة يعتبر أول مشروع ريادي يربط بين قطاعي المياه والطاقة في فلسطين ويعد واحد من أضخم المشاريع وأهمها على مستوى الوطن، ليس بتقييم حجمه التمويلي الكبير والجهود المبذوله فيه بل وهو الأهم بتقييم حجم الحاجة الملحة له وأبعاده الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية على مجتمعنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والذي يعتبر أهم مؤشرات تصنيفها كمشاريع حيوية هامة. إلا أن ديمومة العديد من هذه المشاريع تتوقف على توفر المصادر اللازمة ومنها بشكل أساسي الطاقة المشغلة لتلك المشاريع، من هنا تكمن أهمية هذا المشروع ليس فقط لدوره في تحسين الخدمات المائية في هذه المنطقة، ولكن لرمزيته ومساهمته في تحسين الظروف البيئية اولاً واستغلال تقنيات الطاقة المتجددة في تشغيله ثانياً وهو الأهم.
واشار الى ان هذا المشروع يشكل البداية المهمة في المشاريع المستقبلية المماثلة، وتوجيه الدعم باتجاه الاستثمار في المشاريع القائمة على استغلال الطاقة النظيفة. والربط بين قطاعي المياه والطاقة في فلسطين. حيث يشمل المشروع على انشاء نظام توليد للطاقة المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون قادرة على تغطية 80% من احتياجات المشروع، كذلك تقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي في توفير الكهرباء للمشاريع الحيوية الأمر الذي يأتي تحقيقا لتوجهات الحكومة الفلسطينية في ايجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي وتحقيق الاستقلالية في هذين القطاعين المهمين.
واضاف م. غنيم انه وبحسب دراسة الجدوى للمشروع سيتمكن من تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 115 الف مواطن في منطقة خدمة مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي- طوباس ومنطقة مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب لقرى غرب جنين ويشمل المشروع ضمن مكوناته تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة خدمة مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي- طوباس، والتي تخدم 50 ألف مواطن يقطنون في 7 تجمعات سكنية. كما سيعمل المشروع على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة خدمة مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب لقرى غرب جنين والذي يخدم حوالي 65 ألف مواطن في 11 تجمعا سكنياً، بالاضافة الى بناء قدرات مجالس الخدمات المشتركة لمياه الشرب والصرف الصحي في طوباس وشمال غرب جنين.
مشيرا في حديثه الى انه ولتحقيق الاستدامة لكافة مكونات المشروع، كان لا بد من العمل على رفع قدرات مجالس الخدمات المشتركة، لادارة وتشغيل هذا المشروع الحيوي، الأمر الذي سيسهم تحقيق غايات عملية الإصلاح القطاع المياه التي تقودها سلطة المياه، وتحديدا تفعيل دور المجاس المشتركة، وصولا الى مرافق مياه إقليمية كفؤة ومستدامة.
واختتم رئيس سلطة المياه كلمته بالتأكيد على ان الإعتماد على المصادر البديلة هو توجه استراتيجي بالإتجاه الذي سيمكننا أن نكون قادرين على تقديم خدمات المياه للاجيال القادمة. فعند الحديث عن المصادر البديلة للمياه لا بد أن أؤكد أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن ثوابتنا الوطنية أو أي حق من حقوقنا المائية. فكما يتوجه العالم اليوم نحو المصادر البديلة للمياه، فهناك توجه أيضا للبحث عن مصادر الطاقة المتجددة كأمر حتمي لمواكبة تزايد طلب على تلك الموارد، وأصبح لا بد من تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتوفير المتطلبات الأساسية لحياة الشعوب. وفي استجابة لهذا النهج فقد سعت سلطة المياه لوضع الخطط المستقبلية وتبني كافة المبادرات وتشجيع الأبحاث في هذا المجال.
وكان بيير كوشارد القنصل الفرنسي في كلمته قد شكر الشركاء الفلسطينيين في هذا المشروع، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي بدأنا نشعر فيه بآثار تغير المناخ في فلسطين، من السعادة أن نرى هذا النوع من المشاريع والتي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف بإن هذا المشروع مبادرة حاسمة من شأنها أن تسهم في إقرار حق الشعب في المياه، مؤكداً على إلتزام فرنسا والاتحاد الأوروبي الدائم بتنفيذ إصلاحيات اليماه في فلسطين.
أما نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكولاس فقد اكد في كلمته عن سعادته بالإعلان عن هذا المشروع الريادي الذي سيساهم في توفير المياه من هلال استغلال الطاقة، مشيرا الى ان حجم المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه خلال الأعوام الثلاث الأخيرة وصل الى اكثر من 100 مليون يورو، موضحا اننا هنا لندعم الحق فالمياه هي حق للفلسطينين كالكرامة والحرية ونحن اخترنا ان نكون مع الحق واخترنا ان نكون مع الفلسطينين في طريقهم الطويل حتى نصل الى دولة فلسطينية مستقلة.
ومن الجدير ذكره ان سلطة المياه وخلال النصف الأول من هذا العام قامت بافتتاح سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في المحافظتين، منها مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب في شمال غرب جنين، والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مالية بلغت .510 مليون يورو، ومشروع محطة معالجة مسلية، والذي يعتبر مشروع نموذجي من حيث مواصفاته العالمية وانعكاساته الاستراتيجية، كما أن المشروع يعتبر نموذجا حيا على تطبيق إستراتيجية سلطة المياه المتمثلة في الاعتماد على الطاقة البديلة بإنشاء محطة كهروضوئية لتشغيل مكونات المشروع. وهو بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، بقيمة مالية بلغت. 5.5 مليون يورو. واستجابة لحاجة أهلنا القانطين بصمود في برطعة لمياه الشرب تحدينا الصعاب وعراقيل الاحتلال، وقمنا ببناء خزان مياه قرية برطعة الشرقية، والذي تم تنفيذه من الموازنة التطويرية لسلطة المياه بقيمة تزيد عن 400 ألف دولار، كما تم افتتاح مشروع تأهيل مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه داخلية لبلدة عرابة والتي كانت قديمة ومهترئة وشبه مدمرة الأمر الذي ساهم في تقليل نسبة الفاقد في الشبكة وبالتالي تحسين الوضع المائي في البلدة، الى جانب مشروع شبكات مياه طوباس تياسير عقابا في جميع مراحله، المنقذ الرئيسي للسكان، حيث أصبحت المنطقة تنعم بكميات مياه آمنة، حيث استطاع المشروع تحسين خدمة التزود بالمياه من حيث الكمية والنوعية لحوالي 50 ألف مواطن في المنطقة، كما انعكس تنفيذ المشروع بشكل ايجابي على حصة الفرد من كميات مياه للاستخدام المنزلي في محافظة طوباس لتصل الى حوالي 60 لتر للفرد يوميا بعد أن كانت أقل من 30 لتر للفرد في اليوم.
ومن خلال التعاون البناء مع المؤسسات غير الحكومية، نجحنا في إيصال خدمة المياه لقرى العقبة وعاطوف وخربة ابزيق والعديد من الخرب الأخرى الواقعة ضمن المنطقة المصنفة (ج) في المحافظة لتصل المياه الى كل بيت في هذه القرى والخرب مما سيساهم في تثبيت المواطن في أرضه في هذه الخرب. وجاري اليوم أعمال استلام مشروع نظام تجميع ومعالجة واعادة استخدام الصرف الصحي في طوباس وعقابا وتياسير، والذي يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة وتوفير مصدر مياه للزراعة من المياه المعالجة، بتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة 22 مليون يورو، وهذا فقط تمثيل بسيط لجزء من المشاريعالتي جرى تنفيذها، في حين شهدت المحافظتين في السنوات القليلة الماضية جملة من المشاريع الاستراتيجية.