الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

فؤاد الخفش: 132 أسيراً من فلسطينيي الداخل (الـ48) يراهنون على أن تشملهم صفقة شاليط

نشر بتاريخ: 15/03/2008 ( آخر تحديث: 15/03/2008 الساعة: 19:02 )
بيت لحم -معا- انتقد فؤاد الخفش، الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين ومدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، التفرقة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد فصل أسرى قطاع غزة والضفة الغربية من جهة وأسرى القدس والأسرى القاطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 من جهة أخرى، مشددا على أن الاحتلال في ذلك يعتمد على شعار فرق تسد.

وبيّن الخفش في دراسة خاصة أصدرها بشأن عدد أسرى فلسطين المحتلة عام 48(اسرى الداخل)، أن هذا الرقم هو رقم هام في معادلة الصراع التاريخي والحضاري مع المحتل الإسرائيلي ليس من الجانب الكمي فحسب بل ومن الجانب الجغرافي أيضا، حيث أشار إلى أنهم مغيبون ومهملون بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأوضح الخفش في تقريره الذي يسلط الضوء على أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، أنه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي بل ومنذ نكبة العام 1948م، وكرد فعل على القمع والقهر والاحتلال والتهجير، تمكن المئات من أبناء الشعب العربي الفلسطيني الذين بقوا على هذه الأرض تحت نير وسوط الاحتلال وتمكنوا من الانخراط داخل المقاومة الفلسطينية مع بواكير نشأتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا من باب الحرص على تجسيد الانتماء لأرض فلسطين ولشعبها العربي الفلسطيني المسلم بتاريخه وجغرافيته وأطيافه السياسية والاجتماعية.

وقال الخفش في تقريره أن قسم من هؤلاء المقاومين قد تعرض للأسر على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من تحرر في عمليات تبادل الأسرى التي تمت بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، ومنهم من ينتظر الحرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وبين أنه وفي عمليات تبادل الأسرى التي تمت بين فصائل المقاومة والاحتلال في العام 1980 و1983 و1985 استطاعت هذه الفصائل إدراج أسرى فلسطين المحتلة عام 48، في قائمة الأسرى المحررين حيث تحرر ما يقارب 70 أسيرًا من الأسرى إياهم، من سجون الاحتلال، وتمكنت الفصائل من كسر قواعد التفاوض الذي تفرضه سلطة الاحتلال.

واوضح الخفش أن ذلك القانون الإسرائيلي (والذي يقضي بعدم شمل أسرى القدس والداخل بأسرى المناطق الأخرى على اعتبار أنهم يتبعون للدولة العبرية ويحملون هويتها) أن ذلك صحيح من الجانب العملي، مبينا أن الأصل أن ينطبق عليهم ما ينطبق على الأسرى الإسرائيليين الذين يحق لهم أن يأخذوا أجازه كل شهر وأن يشاركوا ذويهم بكل المناسبات وغيرها الكثير من الانجازات).

وأشار المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى عملية التبادل التي تمت بين الجبهة الشعبية القيادة العامة والاحتلال الإسرائيلي عام 198م، والمعروفة باسم صفقة أحمد جبريل حيث فرض المفاوض الفلسطيني آنذاك على الاحتلال قرارًا بمنح الأسير المحرر من الداخل خيارات البقاء في أرض الوطن أو المنفى الطوعي، وهذا ما حصل، حيث بقي عدد منهم في أرض الوطن واستمروا في حياتهم العادية والجهادية أيضًا.

وأوضح المتخصص في شؤون الأسرى أن هذا انجاز يعتبر خطوة نوعية تقوم بها فصائل المقاومة وهو عبارة عن رد للجميل ورسالة قوية للمحتل أن الحق لا يسقط في التقادم وأن الأرض هي ذات الأرض وأن السكان هم ذات السكان لا فرق بين الجليل والخليل وهو نوع من العرفان لمن قدم عمره فداء للوطن وترابه الطهور.
132 أسيرا وأسيرة من 37 بلدة محتلة.

ويوضح الخفش أن عدد أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، قد بلغ 129 أسيرا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى خمس أسيرات قابعات في سجن هشارون أهملتهم الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية، ليصل العدد الإجمالي إلى 132 أسيرا وأسيرة، مبينا أن هؤلاء المعتقلون هم من 37 بلدة فلسطينية محتلة عام 48، وأن من بينهم معتقلين محكومين أكثر من عشرين عاما وهم بانتظار من يفتح له باب الخلاص ويخلصه من براثن محتل غاشم، مثال الأسير سامي خالد يونس، وكريم يوسف يونس، وماهر عبد اللطيف يونس والذين تم اعتقالهم منذ 5/1/1983م، وهم من قرية عرعرة في فلسطين المحتلة عام 48م، وأنهم مضى على اعتقالهم 25 عاما وما زالوا ينتظرون الفرج، حيث لم ينقطع أملهم ولم تفتر عزيمتهم.

وبين الخفش أن بلدة أم الفحم تصدرت أكبر عدد من الأسرى فبلغ عدد أسراها 17 أسيرا، تلتها الطيبة بواقع 11 أسيرا، ثم كفر مندا وباقة الغربية 8 أسرى لكل منهما، ثم الناصرة والبعنة 7 أسرى لكل منهما، ثم بلغ عدد أسرى كل من "مشيرفة وعرابة وعارة ورهط واللد والطيرة" 4 أسرى، فيما كان نصيب كل من "كفر كنا وقلنسوة وسالم ودير حنا وبئر وتل السبع والرملة" 3 أسرى، وبلغ عدد أسرى كل من "أبطن ويافا وكفر قاسم وسخنين وجلجوليا وجت والرينة وأبو سنان"، أسيران، فيما أسير واحد لكل من "كوكب أبو هيجا وكفر سايف وفسوطة وعين السهلي وعيلوط وعبلين وطمرة وحيفا وبير المكسور و بئر السكة والمشهد والمزرعة واللقية".

وشدد الخفش على أن أسرى فلسطين المحتلة عام 48، يعلمون علم اليقين أن كل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة، لا يمكن لها أن تخرجهم من السجون، بسبب عدم السماح للسلطة الفلسطينية بالتداول في ما يخص فلسطينيي 48م، بما فيهم الأسرى، معلقا على إخفاقات اتفاقية أوسلو فيما يخص أسرى إياهم، وكذلك توقف عمليات تبادل أسرى مع جنود مختطفين من قبل فصائل المقاومة ضاع أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، وبقوا كل هذه المدة يرزحون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح أسرى الداخل يطلقون على وضعهم مصطلح المنسيون.

ونوه الخفش أنه وفي هذه المرحلة وهذه الفترة بالتحديد من المهم والواجب على من يقود صفقات التبادل مع المحتل الإسرائيلي سواء كانوا من حزب الله أو من حركة حماس أن لا ينسوا ولو للحظه واحده قلوب مئات الأسرى من أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، وقلوب ذويهم معلقه بهذه الصفقة التي طال انتظارها.

وشدد الخفش أنه ومنذ عام 1985 وحتى إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج ولا عن أسير واحد عربي من أسرى فلسطين المحتلة عام 48 أو أسرى القدس المحتلة ضمن أي صفقة إفراج عن أسرى، ولم تحدث خلال هذه الفترة صفقات تبادل كبيرة ومقنعة كالتي حدثت في السابق، مضيفا "لذلك تجد كل القلوب معلقة في ما سيحدث بصفقة شاليط والجنديين المعتقلين عند حزب الله اللبناني، على أمل أن لا تكون صفقات قد تخرج إلى حيز التنفيذ كسابقاتها، تمر من حول أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، دون أن تلمسهم، وتبقى هناك تحلق في الفضاء الرهيب إلى تجربة أخرى أكثر إيلامًا، وأكثر مرارة.