ملادينوف: الوضعان الإنساني والمالي للفلسطينيين يتدهوران

القدس - معا - قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن قـرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي يدعو "إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، لم يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده بحسب اذاعة الامم المتحدة.

ملادينوف، الذي كان يحيط مجلس الأمن حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، قال إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير(بين 25 آذار/مارس و 10 حزيران/يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. مما يمثل "أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة جيم، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة"، بحسب المنسق الخاص.

"تشمل هذه الخطط 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة والتواصل بين شمال-جنوب وشرق-غرب البلاد. وهناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "حاريشا" من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية".

وفي هذا السياق قال ملادينوف إن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016). ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل"، مضيفا أن "التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين".

هدم ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية مستمر
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأوضح ملادينوف أنه "بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، تم هدم أو الاستيلاء على 92 مبنى مملوكا للفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 104 أشخاص، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016، يوضح أن "حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلا". وقد بلغت عمليات الهدم في القدس الشرقية ذروتها في نيسان/أبريل، حيث وصلت إلى 58 عملية، أي أكثر من أي شهر منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في رصد هذا الأمر عام 2009.

والوضع في منطقة وادي ياسول، في حي سلوان بالقدس الشرقية، يثير القلق، كما قال المنسق الخاص، حيث "تم تشريد 11 شخصا، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان، في 30 نيسان/أبريل، بعد هدم منازلهم. وهناك حوالي 50 قضية قانونية تتعلق بالمنازل والمباني الأخرى في هذه المنطقة قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية".

كما استمرت عمليات الهدم العقابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير حيث هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة منازل تابعة لعائلات مرتكبي الهجمات الفلسطينية المختلفة. "ونتيجة لذلك، تم تهجير ثلاث أسر تضم 13 شخصا، من بينهم ستة أطفال"، بحسب ملادينوف.

وفي هذا الصدد شدد المنسق الخاص على أن "أعمال الهدم والتهجير في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تؤثر على النساء والفتيات بشكل خاص، إذ يتعين على النساء تحمل مسؤوليات يومية إضافية لضمان بقائهن وبقاء أسرهن على قيد الحياة في ظروف غير مألوفة".

ومشيرا إلى تقرير صدر عام 2018 صادر عن منظمة "نساء في فلسطين"، قال ملادينوف إن عبء المسؤولية الأسرية، بالإضافة إلى الألم والصدمة الناتجتين عن الخسارة المفاجئة، يؤثر سلبا على صحة النساء ورفاههن.

أعمال عنف ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية
"كما يدعو قرار مجلس الأمن 2334 إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك كل أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ومع ذلك، شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تصعيدا خطيرا جدا للعنف في غزة، واستمرار العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. "

وأوضح ملادينوف، "أنه على مدار 48 ساعة، في 4 و5 من أيار/مايو، شهدت غزة أسوأ تصعيد منذ عام 2014، حيث أطلقت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني أكثر من 700 قذيفة باتجاه إسرائيل. كما ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 هدف للمسلحين الفلسطينيين".

وأشار ملادينوف إلى استشهاد حوالي تسعة فلسطينيين، بمن فيهم ثلاثة أطفال، على يد الجيش الاسرائيلي، في 30 آذار/مارس، عندما تظاهر 50,000 فلسطيني للاحتفال بالذكرى السنوية لمسيرة العودة الكبرى.

كما أصيب إسرائيليان على يد فلسطيني في هجوم بالطعن. وفي 24 إبريل / نيسان، إثر اعتقال صبي فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وربطه وعصب عينيه بسبب مزاعم تفيد برشقه للحجارة، أطلق جنود إسرائيليون النار عليه مرتين في الجزء السفلي من جسده أثناء محاولته الهرب بينما كان معصوب العينين.

الوضعان الإنساني والمالي يتدهوران
وقال ملادينوف، لا يزال وضع السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة المعروفة بـ H2 من مدينة الخليل بالضفة الغربية (هذا الجزء يمثل نحو 20% من مدينة الخليل، وتسيطر إسرائيل عليه بشكل مباشر) بعد انسحاب الوجود الدولي المؤقت فيها، يثير القلق. فقد تعرض موظفو الأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي للمضايقة والترهيب منذ رحيل البعثة، قائلا "يجب السماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بأنشطتهم بحرية وأمان، وضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة ومحاكمة مرتكبيها".

وأضاف أنه قلق للغاية بشأن التطورات المتعلقة بتسليم إيرادات السلطة الفلسطينية. إذ تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خطيرة للغاية، ما لم يتم حلها، فإنها قد تثير سلسلة من التطورات الخطيرة التي سيكون من الصعب تخفيفها واحتواؤها، بما في ذلك الانهيار المحتمل للسلطة وتقويض استثمارات المجتمع الدولي بحل الدولتين في إطار عملية أوسلو. وكرر المنسق الخاص دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية لإسرائيل لاستعادة تحويلات الإيرادات بالكامل، وحث كلا الطرفين على التحاور بطريقة بناءة لضمان الامتثال لبروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية.

وذكرالمنسق الخاص أن التطورات في الشرق الأوسط لا يمكن فصلها عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات، أو سيطرة حماس على غزة ونشاطها هناك، محذرا من أن هذه الأعمال "تقلص احتمالات حل الدولتين".

كما أشار ملادينوف إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "ما زالت تواجه تحديات مالية كبيرة" وأن العجز المتوقع يبلغ 211 مليون دولار لهذا العام. وأوضح أن "هذا يمكن أن يؤثر على عمليات الوكالة، بما في ذلك قدرة الأونروا على توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة"، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مؤتمر إعلان التبرعات في 25 حزيران/يونيو الجاري.