خالد يدعو لتفعيل العمل بقانون حظر التعامل مع منتجات المستوطنات

وندد خالد بأعمال جميع أولئك الذين يساهمون في تبييض منتجات المستوطنات من تمور وفواكه ومنتجات زراعية أخرى، داعيا الى تشديد الرقابة ونشر وفضح أسماء المتورطين بعد ان بدأت الأمور تأخذ منحى خطيرا يعبر عن التساهل ضعاف النفوس وخاصة اولئك الذين يعماون على تشكيل علاقات تجارية مشتركة مع المستوطنين.
في الوقت نفسه دعا المواطنين الى المشاركة الواسعة في حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية خاصة بعد انتشار فضائح الكثير من الشركات الاسرائيلية التي تنتج سلعا ملوثة ببكتيريا السالمونيلا وآخرها شركة “يش ماعوف بالجليل” التي سحبت كراتين البيض المنتهية الصلاحية، وذلك إثر اكتشاف جراثيم من نوع سالمونيلا فيها، ودعت كل من قام بشراء هذا البيض الى اتلافها بشكل فوري.

وذكر في هذا السياق بفضائح المواد الملوثة لشركة "يونيليفر -إسرائيل"، والتي تنتج رقائق "الكورنفليكس" و"كوكومان" الملوثة ببكتيريا السالمونيلا ، فضلا عن شركة الامير للطحينة والتي تملك اكبر مصنع للطحينة في الشرق الاوسط الى جانب شركتي "شتراوس" و"صابرا"، اللتين تعتبران من أكبر الشركات المصنعة للأغذية في إسرائيل وشركة "سلطات شمير" وشركة “معدني ميكي” الاسرائيلية لتصنيع الاغذية والتي تنتج الفسيخ المدخن من نوع سلمون وشركة اوسيم، التي تنتج حليب ميترنا للأطفال وغيرها الكثير من شركات المواد الغذائية التي تصدر كل ما هو فاسد وملوث الى الاسواق الفلسطينية.

وأكد أن المشاركة في حملة المقاطعة هي جزء هام من المقاومة الشعبية للاحتلال وواجب من واجبات المواطنة الفلسطينية، فضلا عن دورها في حماية صحة المواطن الفلسطيني من منتجات شركات اسرائيلية ثبت بشكل قاطع وفي اكثر من مناسبة بأنها ملوثة بالبكتيريا.
وأشار الى أن بعض هذه الشركات تعمل من داخل المستوطنات كمستوطنة بركان على أراضي سلفيت، الأمر الذي يضاعف من المسؤولية الرسمية والأهلية ويؤكد الضرورة الوطنية الملحة للمقاطعة، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن انها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية، التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وأكد خالد أن الواجب الوطني يملي على الجميع وعلى المستويات الرسمية والشعبية الأخذ بزمام المبادرة بأن توقف السلطة الفلسطينية العمل باتفاق باريس الاقتصادي وان تستثني الشركات الاسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من احتياجاتها، وبأن يوقف التجار الفلسطينيون استيراد بضائع اسرائيلية المنشأ بصورة شاملة وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الاعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على سياسات حكومة اسرائيل بما في ذلك سياسات القرصنة، التي اعتادت على استخدامها كإحدى وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني، كلما حاول ممارسة حقه في الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية.