قطامي والنتشة يبحثان آلية حماية المؤسسات المقدسية

رام الله- معا- التقى الوزير ناصر قطامي مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله اللواء بلال النتشة الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ورئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، للتباحث في آليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس الشريف والتشاور حول اهلية وقانونية بعض المؤسسات المتقدمة بطلب المعونة من الصناديق العربية والاسلامية.
وبدوره اكد قطامي على ان الحكومة الفلسطينية وبناء على توجيهات رئيس الوزراء وفي ظل مواجهة ما تتعرض له المدينة من حملة استيطانية شرسة لفرض الامر الواقع عليها ومحاولة عزلها عن جغرافية دولة فلسطين، تبذل اقصى الجهود للتعاون مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، لتوفير الاستقرار في مدينة القدس الشريف، ودعم صمود اهلها من خلال رفد كافة انواع الدعم الممكنة مع التركيز في المرحلة المقبلة على البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في داخل البلدة القديمة والاحياء المحيطة بها، مشيرا الى ان النهوض بواقع القدس الشرقية ومؤسساتها التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية يمكننا من التصدي الفاعل لمحاولات مصادرة عروبة المدينة وتغير معالمها مؤكدا على ضرورة بلورة المزيد من المبادرات الحيوية والمشاريع القابلة للتنفيذ والكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين ودعم صمودهم في المدينة.
وثمن النتشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية في الاونة الاخيرة تجاه الخطط المتبعة لبناء ودعم مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها مؤسسات مدينة القدس الشريف مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتوفير كافة انواع الدعم الممكنة لمساعدة واسناد المؤسسات المقدسية الفاعلة في مدينة القدس ودعم برامجها في اطار تمكين القطاعات الخدماتية المتنوعة من تعليم، صحة،اسكان والتمكين الاقتصادي.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من التوصيات، بهدف بلورة وصياغة رؤيا وطنية موحدة بالتعاون مع المؤسسات والاشخاص ذوي العلاقة بالنسبة للدور الذي سيقوم به القطاع الاهلي في مدينة القدس الشريف من اجل الحفاظ على ديمومة واستمرارية عملهم جراء ما تتعرض له هذه المؤسسات من تضيق الخناق عبر اصدار المخالفات واوامر الاغلاق وفرض الضرائب كاحد السياسات التي يتبعها الاحتلال ضد المؤسسات العاملة في مدينة القدس.