وفد قضائي برازيلي يزور المحكمة الدستورية لبحث سبل التعاون

رام الله- معا- استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا برازيليا مكونا من ممثل جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين فرانسيسكو مورو ونائبه أندريه كورتيز وسبعة قضاة من المحكمة الفدرالية والمحكمة العليا البرازيلية.
واطلع الوفد خلال الزيارة على واقع العمل في المحكمة، وتحديدًا في مجالات اختصاصات المحكمة وقراراتها وتطبيق سيادة القانون بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما بينهما خاصة فيما يتعلق بتطبيق سيادة القانون وإصدار القرارات.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة الدستورية العليا أ.د. محمد الحاج قاسم بالوفد مقدمًا له نبذة عن اختصاصات المحكمة الدستورية وأبرز قراراتها وإنجازاتها، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية لم تتأسس إلا منذ ثلاث سنوات وأن أعضاءها بذلوا جهدًا كبيرًا في تأسيسها، كما أكد أهمية هذا اللقاء القضائي الذي يسعى إلى تجسيد التعاون في إطار اتفاقيات وزيارات متبادلة للتعرف على القضاء بشكل عام في البرازيل، وبهدف العمل على تحقيق سيادة القانون وتحقيق العدالة الدستورية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان، ولفت إلى أن هناك صعوبات جمة تعاني منها المحكمة الدستورية بسبب تعدد الأنظمة القانونية التي تطبق في فلسطين.
من ناحيته، تحدث الوفد البرازيلي عن اختصاصات المحكمة الفدرالية والفرق بينها وبين اختصاصات المحكمة العليا وعن كيفية الرقابة على دستورية القوانين في البرازيل، مضيفًا أنه يتفهم الصعوبات التي يمر بها الفلسطينيون.
بدوره قال عضو المحكمة الدستورية أ.د. عبد الرحمن أبو النصر إن هناك مشروع صياغة للدستور وهو مشروع معد، وإن المحكمة الدستورية في فلسطين تمارس صلاحياتها في استقلالية تامة، وتعتبر مستقلة عن السلطة القضائية نفسها.
وفي ختام اللقاء الذي تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وحضور ممثلين منهم قدم الوفد دعوة للمحكمة الدستورية لاستضافة الوفد القضائي الفلسطيني، مع العلم أن المحكمة الفدرالية هي أعلى محكمة في النظام القضائي البرازيلي وتتمثل مهمتها الأساسية في ضمان اتباع الدستور وإصدار الحكم النهائي في المسائل الدستورية، أما المحكمة العليا فهي تقدم تفسيرًا موحدًا للتشريعات الفدرالية.