مجلس الأعمال الفلسطيني بدبي ينظم ورشة "تسوية الأراضي في فلسطين"

رام الله- معا- نظم مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي بالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة ورشة عمل بعنوان "تسوية الأراضي في فلسطين".
جاء ذلك تحت رعاية الوزير موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه في دولة فلسطين، بحضور مالك ملحم، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الفلسطيني ومؤسس شركة "ريتش" القابضة، ونخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين.
وأدار ورشة العمل محمد القواسمي شريك في مكتب التميمي ومشاركوه وعضو الهيئة الإدارية في مجلس الأعمال الفلسطيني.
وقدّم الوزير شكارنة شرحا تاريخيا عن تسجيل الأراضي من فترة ما قبل النكبة حتى تأسيس الهيئة في عام 2016 بموجب القانون رقم 7، من أجل سد الثغرات واصلاح الأخطاء التي تراكمت على مدى عقود، مشيرا إلى أن تسوية الأراضي والمياه، تعني تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض والمياه أو حق منفعة فيها، أو أية حقوق متعلقة بها، وقابلة للتسجيل.
كما تتناول تسوية الأراضي والمياه جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأرض والمياه، سواء كان هذا الحق معترفا به أو متنازعا فيه، وذلك استنادا لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
وشدد على أهمية تسوية الأراضي للاستثمار العقاري في فلسطين، في ظل ما يشهده السوق العقاري من تطور ملحوظ وإقبال رجال الاعمال المغتربين على الاستثمار فيه، بالرغم من العراقيل التي يسعى الإحتلال لوضعها بشكل دائم، إلا أن ذلك جعله يقدم عائدا عاليا في وقت قياسي.
وتطرق في حديثه إلى الهدف من عملية تسوية الأراضي، والمتمثل في تعريف ملاكي الأراضي بعمليات تسوية وتسجيل الأراضي والمياه التي تقوم بها الهيئة، في ظل أهميتها، والمتمثلة بتثبيت حقوق الملكية وأي حقوق أخرى ينص عليها القانون وحل النزاعات، وتسجيل الأراضي في سجل دائرة الأراضي.
وتطرق شكارنة خلال الورشة بشرح مستفيض عن قانون تسجيل الأراضي في دولة فلسطين، والتحديات التي تواجه عملية التسوية في الحفاظ على الأرض الفلسطينية في وجه عمليات الاحتلال المسعورة في الإستيلاء على الأرض وتهويدها.
وأكد الوزير شكارنة أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الوطن المغتربين، خصوصا الذين لا يملكون جوازات سفر أو هوية فلسطينية، داعيا إياهم ضرورة مراجعة سفارات دولة فلسطين في شتى دول العالم، للحصول على جداول الحقوق والمعلومات عن تسوية الأراضي.
بدوره، أوضح مالك ملحم أهمية عقد مثل هذه الورش، لما تقدمه من معلومات قيمة لرجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين، خاصة الذين لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للأراضي أو العقارات، التي استولت عليها سلطات الإحتلال تحت ذريعة قانون الغائب.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد حضورا قويا لاستثمارات المغتربين في فلسطين، تأكيدا منهم على الإلتفاف حول القرار الفلسطيني الوطني، وتعزيزا للموقف الداعم للثوابت الوطنية.