دائرة شؤون اللاجئين تستنكر سيطرة حماس بالقوة على مقر اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم رفح

غزة- معا - استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ما وصفته استيلاء حركة حماس بالقوة على مقر اللجنة الشعبية بمخيم رفح ومركز لاجئ للتأهيل المجتمعي والبرلمان الفلسطيني الصغير يوم امس وطرد كافة العاملين منه ونشر قواتها المسلحة فيه .
وعقب د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين على هذه الممارسات قائلاً : هذه الممارسات شعبنا لن يقبلها وجميع الطيف السياسي الفلسطيني يرفضها .
وأضاف د. الأغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم أن إغلاق مقرات اللجان الشعبية والسيطرة عليها وكذلك مقرات مؤسسات العمل المدني مثل مركز لاجئ للتأهيل المجتمعي والبرلمان الفلسطيني الصغير الذي يشهد له الجميع منذ تأسيسه أن نشاطاته كانت ولا تزال تصب في خدمة القضية الفلسطينية هي بمثابة اعتداء على المؤسسات الوطنية التي ناضل شعبنا طويلاً من اجل إنشائها وترسيخها وتصب في سياسة خنق الحريات على طريق سيطرة الحركة بالكامل على المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية في قطاع غزة وسياسة تنتهجها حركة حماس لتكريس الانقسام وبسط سيطرتها بالكامل على قطاع غزة
وشدد د. الأغا على ضرورة ان توقف حركة حماس ممارساتها واعتداءاتها على المؤسسات الناشطة في المخيمات والتي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على مختلف الصعد مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات ستقضي على بارقة الأمل التي يتطلع إليها شعبنا نحو العودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني .
وقال د. الأغا أنه من المستغرب عليها أن تقوم حماس بإغلاق مقرات اللجان الشعبية للاجئين في مخيمي رفح وجباليا في هذا التوقيت التي تجري فيها اللجان الشعبية مع مؤسسات العمل المدني استعداداتها لإحياء الذكرى الستين للنكبة التي ألمت بشعبنا في العام 1948 ، منوهاً إلى ان هذه الممارسات ستكون لها انعكاسات سلبية على فعاليات إحياء ذكرى النكبة التي نطمح ويطمح شعبنا معنا بان يكون يوم ذكرى النكبة وفعالياتها هو يوماً لتجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء تسعة شهور من الانقسام لإعادة اللحمة بين جناحي الوطن وللقضية الفلسطينية مكانتها وقوتها على الساحة الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي كقضية سياسية تحررية .
وطالب د. الأغا حركة حماس بسحب قواتها المسلحة من مقري اللجنة الشعبية للاجئين في مخيمي جباليا ورفح ومن مركز للاجئ للتأهيل المجتمعي والبرلمان الفلسطيني الصغير وتسليمها للجان الشعبية لإثبات جديتها حول الحوار الوطني الشامل الذي يتطلع إليه شعبنا لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ولوضع إستراتيجية موحدة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لشن هجوم عسكري جديد على القطاع ولصد الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية التي وجدت من حالة الانقسام التي تشهدها الأراضي الفلسطيني مناخاً مناسباً لها للتصعيد من سياستها العنصرية في تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار الفاصل الذي ينهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية .