قاضي قضاة فلسطين: قرارات القاضي حسن الجوجو المعزول باطلة وغير شرعية

القدس - معا - أدان الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الاجراءات والتهديدات التي يتعرض لها موظفو المحاكم الشرعية في قطاع غزة بغير وجه حق وبعيدا عن الشرعية وتجاوزاً لصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والتي تستهدف ضرب المحاكم الشرعية ودورها والإستيلاء عليها وتخريبها وعرقلة أداء رسالتها في تحقيق الأمن الإجتماعي لشعبنا.

وتأتي ادانة القاضي حسب تصريحه الصحفي الذي تلقت "معا" نسخة منه، في ضوء الإجراءات والقرارات الباطلة التي يتخذها القاضي المعزول حسن الجوجو بدعم من القوة التنفيذية، والتي كان آخرها اغلاق مقر محكمة الاستئناف الشرعية في خان يونس بعد إغلاقه لمحكمة الشجاعية الشرعية.

وأكد قاضي القضاة استنكاره لهذه القرارات التي يتخذها من ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، معتبرا هذه الاجراءات الباطلة مساسا باستقلال القضاء الشرعي وانقلابا على وحدته وتكريسا للإنفصال بين جناحي الوطن، وتمادياً في تخريب القضاء الشرعي وإفشالا لرسالته في تحقيق الامن الاجتماعي لشعبنا, منوها الى أن الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية والولاية على القضاء الشرعي وافتتاح المحاكم واغلاقها وتعيين القضاة وعزلهم هو الرئيس عباس بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الذي يحرص على وحدة القضاء الشرعي واستقلاله ووحدة الشعب الفلسطيني.

ودعا الدكتور التميمي جميع قضاة وموظفي المحاكم الشرعية والمواطنين في قطاع غزة الى الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ورفض أية إجراءات يقدم عليها القاضي المعزول حسن الجوجو، ومن يلتزم بقرارته لأنها باطلة بطلانا مطلقا لصدورها عمن لا ولاية له على القضاء الشرعي، وهي تشكل مساسا بالشريعة الاسلامية الغراء وتعرض وحدة الوطن وقدسيته واستقلاله للخطر والنيل من هيبة القضاء الشرعي الذي يقدم خدماته لأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل متميز وفي أدق خصوصياتهم وأحوالهم الشخصية التي لا يجوز العبث بها لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب حزبية.

وأشار التميمي من مقر اقامته في القاهرة حيث يشارك في اعمال المؤتمر العشرين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، ان هذا القرار الباطل سيؤدي الى زيادة المشقة وإرهاق كاهل المواطنين الذين يعانون بسبب الحصار الاسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة خاصة أن القضاء الشرعي يقدم خدماته لكل أفراد المجتمع ومن أهمها الشريحة الضعيفة من النساء والأرامل والقصر والأيتام، علما ان هذه المحكمة التي تم اغلاقها تخدم منطقة خان يونس وقراها ودير البلح ومخيماتها ومدينة رفح.

ومن الجدير ذكره أن هذه المحكمة قد تم افتتاحها بناءً على قرار الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات.