الأونروا: الأوضاع في غزة تسير نحو الأسوأ

غزة- معا- قال ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة نحو "الأسوأ".
وأضاف شمالي، خلال لقاء صحفي نظّمته مؤسسة "بيت الصحافة" (غير حكومية)، الأحد: "أقول دائما إن ذلك حدث، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وما ترتب عليه من ازدياد البطالة وانهيار الاقتصاد وتقييد التجارة الحرة".
ورأى أن الحل الأمثل لتحسين الأوضاع بغزة، "هو رفع الحصار عن القطاع، وإعطاء حرية العمل والتجارة".
وتخوف "شمالي" من المشاكل الاجتماعية المتزايدة بغزة، لافتاً إلى أن "المراكز الصحية، التي يزيد عددها عن 28، وثّقت زيادة في حالات الاكتئاب، والانتحار، وزيادة استخدام الممنوعات والمخدرات".
وأدان سلوك دول العالم تجاه ما يحدث "في مسيرات العودة وكسر الحصار (انطلقت منذ نهاية مارس/ آذار 2018)، حيث أُصيب أكثر من 31 ألف شخص، 7 آلاف منهم بالرصاص الحي، وقتل أكثر من 200، 13 منهم من طلبة مدارس أونروا".
وارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 52 بالمئة، وتخطت نسبة الفقر الـ80 بالمائة، حسب كل من الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية).
وفقا لتقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن 70 بالمئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولحشد التمويل اللازم لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا"، قال شمالي إنه أجرى عدة زيارات إلى دول مختلفة منها الولايات المتحدة.
وبين أن مجلس النواب الأمريكي، أعاد وضع "الأونروا" في موازنته للسنة القادمة، متوقعا أن "يعارض مجلس الشيوخ ذلك في 2020".
وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.
وأوضح أن قيمة الأموال التي وصلت وكالة الغوث، مضاف إليها قيمة الأموال التي تم التعهّد بدفعها لـ"الأونروا"، بلغت حوالي 600 مليون دولار، أي نصف الموازنة العامة المخصصة لهذا العام.
وتابع: بالتالي نصف الموازنة والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، غير متوفرة لدينا (تمثّل نسبة العجز)".
وقدّرت "الأونروا"، بداية يونيو/ حزيران الجاري، تمويلها اللازم لتغطية موازنتها لعام 2019، بنحو 1.2 مليار دولار.
ولفت إلى أن الوكالة أوقفت، العام الماضي، بعض مصروفاتها، في إطار مساعيها لتجاوز الأزمة المالية، حيث بلغت نسبة توفير للعام الماضي حوالي 92مليون دولار.
وأكد أن وكالته "جمّدت مئات الوظائف الشاغرة"، وذلك لعدم وجود تغطية مالية لتلك الوظائف.